اشتية يحذّر من إقرار قانون إسرائيلي يفرض تقسيم المسجد الأقصى

حذّر محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من إقرار مشروع قانون إسرائيلي يتعلق بفرض التقسيم الزماني والمكاني بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقال اشتية في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني: "تتواتر التهديدات وتتحدد المواعيد لتقديم مشروع قانون (عميت هليفي) للكنيست الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، ونحذر سلطات الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها أن تحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه".

وطالب اشتية بمنع إسرائيل من المضي في مخططاتها الاستيطانية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستوطنة أرئيل والخط الأخضر على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم.

كما طالب مجلس الوزراء بالعمل من أجل ضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل للمخطط الاستيطاني الذي بات يُعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف من خلال بناء مستوطنة جديدة تربط مستوطنات القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع حل الدولتين.

"مشروع تقسيم الأقصى إعلان حرب"

وفي الأردن، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي حكومة بلاده بتحمل مسؤولياتها عبر إجراءات فاعلة بمواجهة مشروع مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع تقسيم الأقصى، معتبراً مناقشة الكنيست للمشروع إعلان حرب واعتداء سافراً على الوصاية الأردنية على المقدسات.

وحذر الحزب في بيان، أصدره اليوم الإثنين، من خطورة مشروع القانون الذي طُرح في الكنيست ويناقش تقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلامياً بوصفه مبنى الجامع القبلي حصراً، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم، بنسبة 70 بالمائة منه، مخصص لليهود وغير مقدس إسلامياً.

ورأى الحزب أن هذا الإجراء الخطير يشكل اعتداءً سافراً على الوصاية الأردنية على المقدسات وإنهاءً لها على أرض الواقع، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي بمشروع تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تنديد فلسطيني وعربي بعقد حكومة الاحتلال اجتماعها تحت المسجد الأقصى

ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فاعلة وحازمة تتجاوز بيانات الشجب والإدانة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير الاحتلال واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني.