اشتية: العقوبات الإسرائيلية تستهدف دفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الجديدة، بعرقلة "حتى أكثر الطرق السلمية لمحاربة الاحتلال"، وذلك في إطار انتقام إسرائيل من الفلسطينيين، بسبب الجهود الناجحة للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات اشتية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وسط موجة من الإجراءات العقابية، كان أحدثها منع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة. وجرّدت إسرائيل المسؤولين الفلسطينيين من امتيازات كبار الشخصيات، وفضّت اجتماعاً لأولياء الأمور الفلسطينيين لمناقشة تعليم أبنائهم.

وأقرّ الكابينت السياسي والأمني لدولة الاحتلال، الخميس، في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، لتوجهها إلى الأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

واعتبر اشتية أن العقوبات الإسرائيلية تهدف إلى انهيار السلطة الفلسطينية، محذراً من أنها ستنطوي على عواقب وخيمة. وقال: "من حقنا تقديم شكوى وأن نقول للعالم إننا نتألم.. إسرائيل تريد منع حتى أكثر طرق اللاعنف في محاربة الاحتلال".

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تقر عقوبات ضد السلطة الفلسطينية لتوجهها لمحكمة العدل الدولية

وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني، فإن قرار إسرائيل تحويل ما يقرب من 139 مليون شيقل (حوالي 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية إلى الإسرائيليين، بالإضافة إلى الاستمرار في تجميد الضرائب، كلّها تشكل مسماراً آخر في نعش السلطة الفلسطينية، ما لم يكن هناك تدخّل فوري من المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأميركية والدول العربية.

ولفت اشتية إلى أن حكومة الاحتلال السابقة عملت على إلغاء حلّ الدولتين، فيما تقاتل الحكومة الحالية السلطة الفلسطينية نفسها. وقال: "نحن نقرأ الخريطة بأكبر قدر من الوضوح: زيادة البناء الاستيطاني، مع فصل القدس عن الضفة الغربية، وضم المنطقة (ج)، والآن سحق السلطة الفلسطينية. هذا هو البرنامج الذي يوجّه الحكومة الإسرائيلية".

"اقتطاعات الاحتلال دفع للسلطة إلى حافة الهاوية"

وفي سياق متّصل، أكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، والمتعلقة بحسومات مالية جديدة وتجديد الحسومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة الفلسطينية، ودفعها إلى حافة الهاوية مالياً ومؤسساتياً، ما قد يحدّ من أداء عملها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ولكنهم سيفشلون.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال، لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن المضي قدماً في نضاله السياسي والدبلوماسي والقانوني، وقال: "نحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات". وأوضح أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.

وقال اشتية: "ان حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنوياً، بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة من أموال المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور، والتي بلغت أكثر من مليار شيقل".

أخبار

التحديثات الحية

"يديعوت أحرنوت": إسرائيل استخدمت مسيّرات مسلحة ضد الفلسطينيين

واعتبر رئيس الوزراء هذه الإجراءات الإسرائيلية حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، مشدداً على أن هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراءات أحادية الجانب، ولا تخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية، وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.

وأكد اشتية أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات حسم كان آخرها حسم مبلغ 139 مليون شيقل تعويضاً لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف بها، مضيفا: "من المهم أن نذكر أنه توجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، تحمّلها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الإسرائيلية مسيسة، ولذلك نتائجها معروفة مسبقاً وتكون دائماً ضدنا".

ودعا رئيس الوزراء الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة الأموال الفلسطينيةـ وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.