استمرار الحراك الشعبي ضد تحرير الشام في إدلب

14 يونيو 2024
متظاهرون في إدلب ضد تحرير الشام في 17 مايو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت مدن وبلدات في إدلب وحلب مظاهرات ضد هيئة تحرير الشام، مطالبة بإسقاط زعيمها وحل جهازها الأمني ومجلس الشورى، والإفراج عن معتقلي الرأي.
- المتظاهرون خرجوا في أكثر من 25 نقطة تظاهر، مؤكدين على مطالبهم بإنهاء القبضة الأمنية، تبييض السجون، وتشكيل مجلس شورى جديد بعيدًا عن الفصائلية.
- رغم استمرار النشاط ضد الهيئة، شهدت الاحتجاجات انحسارًا بسبب ردود فعل جهاز الأمن العام، مع تعامل الهيئة مع المحتجين كعملاء ومخاوف من استخدام السلاح في قمع المظاهرات.

شهدت عدة مدن وبلدات في أرياف محافظة إدلب وحلب، ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مظاهرات مناهضة للهيئة في منطقة إدلب، مطالبةً بإسقاط زعيم الهيئة وحل جهازه الأمني، وكذا حل مجلس الشورى والإفراج عن معتقلي الرأي. وقال محمد عساف، وهو أحد نشطاء الحراك الشعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن آلاف المتظاهرين خرجوا اليوم بعد صلاة الجمعة في أكثر من 25 نقطة تظاهر ضمن كل من مدن إدلب وتفتناز وكفرتخاريم وسلقين وحارم وبلدات حزانو وكللي وحربنوش وقورقنيا ودير حسان وأطمة وكفرلوسين، وبعض المخيمات في ريف إدلب الشمالي، ومدينة أريحا وبلدة منطف في ريف إدلب الغربي الجنوبي، ومدينة بنش وبلدة قميناس بريف إدلب الشرقي، ومدينتي الأتارب ودارة عزة وبلدتي إبين سمعان والسحارة بريف حلب الغربي، شمال غرب سورية.

وأكد عساف أن مطالب المتظاهرين تتمثل في إسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وكف القبضة الأمنية عن المنطقة، وحل مجلس الشورى، وتبييض السجون، والإفراج عن معتقلي الرأي الذين اعتقلهم حديثاً جهاز الأمن العام (الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام)، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السابقين، وحل مجلس الشورى، وتشكيل مجلس شورى جديد بعيداً عن الفصائلية والتبعية.

من جهته، قال الناشط عمار حمصية، لـ"العربي الجديد"، إن "النشاط ضد هيئة تحرير الشام لا يزال مستمراً لكنه شهد نوعاً من الانحسار بسبب رد فعل جهاز الأمن العام في الهيئة. الهيئة تتعامل مع النشطاء على أنهم عملاء بالدرجة الأولى، وهي ترفض كل المطالب الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين في السجون. لدينا أيضاً مخاوف من حدوث فوضى أمنية يمكن لجهات توجهها الهيئة أن تدعمها".

وأضاف حمصية: "في البداية، تعاملت الهيئة مع الحراك بنوع من الصبر، كون المظاهرات كانت إلى حد ما محصورة في نطاق ضيق، وأعداد المحتجين كانت قليلة، لكن بعد توسع رقعة الاحتجاجات لجأت إلى القبضة الأمنية والاعتقالات". وأشار إلى أن "المتظاهرين لا يريدون الفوضى بالتأكيد أو اللجوء إلى السلاح. نحن نطالب عبر الوسائل السلمية. ونكرر دائماً أن على الهيئة أخذ هذه المطالب على محمل الجد وعدم اتهام المتظاهرين بالعمالة للنظام أو جهات أخرى". وتابع الناشط: "أيضاً لدينا مخاوف من استخدام الهيئة للسلاح في قمع المظاهرات، لذلك تراجعت حدتها نوعا ما. أعتقد أن المظاهرات لن تتراجع وسيبقى هناك مطالبون بالإفراج عن المعتقلين وإصلاح أجهزة القضاء".