صدر مرسوم ملكي في الأردن، اليوم الإثنين، بالموافقة على قبول استقالة وزير العمل معن القطامين من منصبه، بعد يوم من إجراء تعديل موسع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بينما جرى تكليف أيمن رياض سعيد المفلح، وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل.
وبهذه الاستقالة، يوجه القطامين ضربة إلى حكومة الخصاونة، ستظهر الأيام المقبلة مدى تأثيرها، خاصة أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية وواقعا سياسيا متأزما، بالإضافة إلى تداعيات أزمة جائحة كورونا والقرارات التي توصف بـ"غير الشعبية" المتعلقة بالحظر، والارتباك في الأداء المتعلق بالنواحي الصحية.
إرادة ملكية بقبول استقالة معن القطامين وزير العمل#عاجل #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/P5PDBIlDKX
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 8, 2021
وأجرى رئيس الوزراء الأردني، أمس الأحد، تعديله الأول على حكومته التي تشكلت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وشمل 10 حقائب وزارية.
وقبل نحو أسبوع، طلب رئيس الوزراء من وزيري العدل بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين الاستقالة، بعد اتهامهما بمخالفة أوامر الدفاع بحضورهما مأدبة عشاء فاقت العدد المحدد للاجتماع. وقد صدر مرسوم ملكي بالموافقة على قبول استقالتيهما من منصبيهما في اليوم ذاته.
وقدّم وزراء حكومة الخصاونة، الأربعاء الماضي، استقالاتهم للرئيس تمهيداً للتعديل الوزاري. ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة، بعد أن كلّفه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز.
ويعتبر القطامين أحد أبرز نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، إذ حقق قبل أن يصل إلى الحقيبة الوزارية شهرة واسعة من خلال ظهوره المستمر في فيديوهات، منتقداً سياسات الحكومة، ومقترحاً حلولا جذرية للمشكلات الاقتصادية، لكنه لم يترك أثراً كبيراً على أرض الواقع منذ أصبح وزيراً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى تقديمه استقالته اليوم.
من جهته، قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إنّ رئيس الوزراء بشر الخصاونة اجتمع، مساء السبت الماضي، بوزير العمل معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الموافقة الملكيّة عليه أمس الأحد.
وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الأشهر الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.
وأكّد وزير الدّولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاث خيارات، هي تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.
ونوّه دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني، أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها، قبل أن يقدم اليوم استقالته.