استقالة قيادي في "الجبهة الشعبية" على خلفية مبادرة حل أزمة اغتيال المعارض نزار بنات

09 يوليو 2021
الجبهة تنصلت من توقيع رشاد كراجة الرفاعي على مبادرة بشأن اغتيال بنات (فيسبوك)
+ الخط -

استقال ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في القوى الوطنية والإسلامية في رام الله رشاد كراجة الرفاعي، اليوم الجمعة، من عضوية الجبهة بعد توقيعه على مبادرة للأسرى المحررين بشأن جريمة اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، والتي تنصلت منها الجبهة بعد التوقيع عليها.

وأكد رشاد كراجة الرفاعي، القيادي في "الجبهة الشعبية"، استقالته احتجاجاً على موقف الجبهة الرافض لمبادرة شبكة الأسرى المحررين بشأن قضية اغتيال بنات، حيث قال، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لقد وقعت على المبادرة في اجتماع القوى والفصائل في السابع من الشهر الجاري، ممثلاً للجبهة الشعبية، لكن ما حدث أن الجبهة نفت توقيعها على الوثيقة".

وتابع الرفاعي: "رفض هذه الوثيقة جاء من "الجبهة الشعبية" في قطاع غزة، دون العودة لي بأي سؤال أو استفسار بشأنها، وما هو البند الذي ترفضه الجبهة، لذلك قدمت استقالتي احتجاجاً على ذلك".

وأعلن القيادي الفلسطيني، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا أبو مارسيل كراجة الرفاعي، ممثلاً عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، ورئيس نقابة العاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة في رام الله، وفي العديد من اللجان والهيئات الوطنية، وأنا من وقع على مبادرة الأسرى حول جريمة مقتل نزار بنات التي تنصلت منها الجبهة الشعبية، وبناء على ذلك أعلن استقالتي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليس لي علاقة بها من الآن فصاعداً".

ويأتي إعلان كراجة بعد نفي الجبهة، في بيان لها اليوم الجمعة نشره موقع "الهدف" التابع لها، دعمها لمبادرة الأسرى المحررين التي تم إطلاقها على ضوء جريمة اغتيال بنات، مؤكدة "أنها رغم تقديرها لأية جهود وطنية، وخاصة من الأسرى المحررين، إلا أنها ترى بما تضمنته مبادرة الأسرى ينقصها معالجة الجريمة ومسبباتها من جذورها، لأن القضية ليست قاصرة على مجموعة إجراءات تخص جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات فقط، بل قضية تخص نهجاً يجب أن يتغير من خلال معالجات وطنية وسياسية شاملة".

 

وأعلنت الشعبية نفيها التوقيع على تلك المبادرة، بعد يومين من اجتماع عقد في رام الله، ضم عدداً من القوى والفعاليات الاجتماعية لنقاش مبادرة الأسرى المحررين، ووثيقة شرف وطنية تحظى بإجماع القوى والمؤسسات والأطر، ومحورها حماية الحريات والديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن جريمة مقتل الناشط نزار بنات، والانتهاكات الأخرى للحريات التي تلت ذلك.

وأشارت القوى، في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها في السابع من الشهر الجاري، إلى أنّ المجتمعين اتفقوا على دعم مبادرة شبكة الأسرى المحررين، وتوسيع دعمها من خلال التواصل مع القوى والفعاليات المختلفة، وكذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المساندة لها.

 

وأكدت القوى "التمسك بمحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الناشط نزار بنات، ودعم التحقيق المستقل بهذا الشأن، والذي تقوده الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، ودعوة الحكومة إلى التعاون مع هذا التحقيق".

وشددت القوى على "رفض كل أشكال الانتهاكات والمس بالحريات والحقوق الديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أي جهة كانت، وتوسيع الجهد الجماعي لوقف هذه الانتهاكات".

وأكدت القوى "متابعة وتوسيع الجهد الوطني لحماية السلم الأهلي، وعلى قاعدة حماية الحريات والحقوق الوطنية والديمقراطية والاجتماعية، واعتماد وثيقة شرف واضحة بهذا الخصوص من قبل كافة القوى والفعاليات الوطنية والاجتماعية والديمقراطية".

وشددت على "ضرورة ضمان حق الاحتجاج المشروع والتمسك به كما كفلته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، ورفض أي انتهاكات لها، وفي ذات الوقت رفض التخوين والشتائم والإساءات من أي جهة كانت، وكذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ومعالجة كل القضايا الوطنية الفلسطينية في إطار ذلك بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبما لا يسمح باستغلال ذلك من أجل مواصلة أية انتهاكات للحريات".

وأكدت القوى "توسيع وتكثيف جهود القوى والأطر والفعاليات لدعم مخرجات هذا الاجتماع، وبمشاركة الكل الوطني، وفي ذات الوقت تأكيد الحاجة لاستئناف الحوار الوطني، بما يحقق الوحدة وإنهاء الانقسام وتحقيق الديمقراطية والمشاركة في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني".

وقتل المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد الاعتداء عليه بالضرب عقب اعتقاله مباشرة قبل نحو أسبوعين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.