سلمت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن اليوم الاثنين، استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على أدائها "المثالي في خدمة الأمة".
خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهراً، مررت بورن تعديلاً عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيراً للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول.
واعتبرت الاثنين أنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" في كتاب استقالتها التي قدمتها لماكرون.
وكان ثمة تكهنات حول مصير إليزابيت بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.
وستتولى مع فريقها تسيير الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.
وكانت إليزابيت بورن البالغة من العمر 62 عاماً ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوماً) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاماً، في مايو/أيار 1991.
لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.
وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عاماً أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطماً الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيساً للوزراء في سن37 عاماً في سنة 1984.
ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف.
ولن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى في عام 2027.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
