استعدادات للإعلان عن تحالف "قوى التغيير".. قوة سياسية ثالثة في العراق

يستعد ناشطو الحراك المدني في العراق، وقادة الأحزاب والكيانات السياسية المدنية الجديدة، إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي، لعقد اجتماع في العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل، والإعلان الرسمي عن تحالف "قوى التغيير"، الذي يهدف إلى أن يكون القوة السياسية الثالثة في البلاد، مع وجود قوتين تحكمان العملية السياسية وهما "التيار الصدري، والإطار التنسيقي".

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، بادر حزبا "البيت الوطني" و"الشيوعي العراقي" إلى جمع المحتجين والنشطاء السياسيين والأحزاب التي تشكلت عقب انتهاء احتجاجات الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وعقد الاجتماعات تحت يافطة تحمل عنوان "المجلس التشاوري"، ثم تحول عنوان المجتمعين إلى "قوى التغيير" بعد انضمام عشرات الناشطين وقوى سياسية جديدة، يتفق جميعهم على أهمية مواجهة الخصوم السياسية والفصائل المسلحة وممن يعتبرونهم "رموز الفساد" عبر الوسائل السلمية وتحديداً الانتخابات.

وتضم قوى التغيير الحزب الشيوعي العراقي، وحراك البيت العراقي، وحزب البيت الوطني، وحركة نازل آخذ حقي، وحزب الأمة، والتيار المدني الديمقراطي، وشخصيات سياسية مستقلة، إضافة إلى نواب مستقلين، منهم: سجاد سالم ونور نافع ومحمد نوري وداود العيدان وغيرهم.

ويأمل قادة التحالف انضمام الحراك الاحتجاجي المنظم، وتحديداً متظاهري بابل الذين يقودهم الناشط ضرغام ماجد، إضافة إلى الحراك الشعبي العراقي بقيادة الناشط أحمد الوشاح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: اختلاف تحالف "إدارة الدولة" بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية

هدف واحد

وقالت مصادر من داخل التحالف لـ"العربي الجديد" إن "اجتماعاً سيُعقد يوم 15 من الشهر الجاري في بغداد، للإعلان عن ولادة التحالف السياسي الجديد وهو "قوى التغيير"، وستجمع غالبية الكيانات السياسية الجديدة، التي تتشارك في الأهداف والرؤى السياسية والجهود في سبيل مواجهة الوضع السياسي الحالي".

وأضافت المصادر أن "التحالف هدفه واحد، وقد اجتمع أطرافه في سبيل عدم تشتت الجهود الشبابية والحراكات الشعبية، وأن تكون لها قيادة واضحة وموحدة في خطاباتها"، مؤكدة أن "القوة السياسية الثالثة باتت مهمة لمواجهة القوتين النافذتين وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي، بالتالي لا بد أن تكون القوة الثالثة موجهة لإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة".

من جهته، قال عضو حركة "نازل آخذ حقي" محمد كريم إن "التحالف سيتم إعلانه من قاعة معرض بغداد الدولي، وهي بداية لانطلاق عهد سياسي جديد يكون فيه صوت الشعب هو الحكم في قيادة المراحل المقبلة"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن "التحالف يأخذ على عاتقه تنظيم المحتجين والحراكات الشعبية من جهة، والاستعداد للانتخابات المقبلة من جهة ثانية".

وأكمل كريم أن "التحالف لن يساند أي طرف من طرفي النزاع (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، بل إنه سيعمل على إبعاد أي أطراف سياسية أضرت بالعراق، من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "التحالف لا يعني نهاية الاحتجاجات، بل إن الاحتجاج هو الوسيلة الأكثر تأثيراً على النظام الحاكم".

أما حميد الزبيدي، وهو عضو الحزب الشيوعي العراقي فقد أكد أن "غالبية الكيانات الناشئة تفتقد إلى الخبرة في العمل السياسي، إضافة إلى تنظيم جمهورها وجمعهم في المحافل والمناسبات والاحتجاجات، لذلك أخذ الحزب الشيوعي أولوية مساعدة الأحزاب الجديدة على عملية التنظيم، لكن في أثناء ذلك جرى اقتراح أن يتم التحول إلى تحالف".

وبين لـ"العربي الجديد" أن "هناك إمكانية لصمود التحالف لفترة طويلة، لكننا في الوقت نفسه نعرف أن الأحزاب الدينية ستحاول تفتيت التحالف".

تجد الأحزاب الجديدة، لا سيما التي أسسها ناشطون ومتظاهرون، أن الظروف الحالية تساعدهم على التوحد

وتجد الأحزاب الجديدة، لاسيما التي أسسها ناشطون ومتظاهرون، أن الظروف الحالية تساعدهم على التوحد، خصوصاً وأن الأحزاب الدينية تمر بفترة صعبة وخلافات حادة فيما بينها، ولعل أبرزها ما حدث بين قوى الإطار الشيعي والتيار الصدري من اشتباكات مسلحة الأسابيع الماضية، في بغداد والبصرة.

ولم تشترك جميع الأحزاب الجديدة في الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. فقد عارضها "البيت الوطني" إلى جانب "الشيوعي العراقي"، وفضّلت كيانات أخرى المشاركة، متبنّية خطاب الدولة واللجوء إلى القضاء للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبة المتهمين بالفساد واختلاس المال العام وتهريبه، وأبرزها حركة امتداد، في مناطق جنوبي العراق.