أشارت استطلاعات رأي، اليوم الجمعة، إلى أن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، محتفظ، على ما يبدو، بقاعدة تأييده في أوساط الناخبين إلى حدّ كبير، بعد الزلزال المدمّر الذي وقع الشهر الماضي، وعلى الرغم من انتقادات واسعة النطاق لتعامل الحكومة في البداية مع الكارثة.
وأظهر استطلاعان، صدرا في الأيام القليلة الماضية، أن المعارضة لم تحصل على تأييد جديد، بما يعود جزئياً إلى إخفاقها في إعلان مرشحها، على الرغم من بقاء شهرين فقط على بدء التصويت، ويعود أيضاً إلى افتقارها إلى وجود خطة ملموسة لإعادة بناء المناطق التي دمّرها الزلزال.
وقال رئيس شركة "ميتروبول" لإجراء الاستطلاعات أوزر سنجار، لـ"رويترز": "لم يتسبب الزلزال في إضعاف الحكومة بالقدر الذي كانت المعارضة تتوقعه".
وتضع بيانات الاستطلاع، الذي أجرته شركته، ائتلاف أردوغان مع حزب "الحركة القومية" في المقدمة إذا أجريت الانتخابات في أقرب وقت، على الرغم من فقدان الائتلاف نقاطاً مئوية عدة من نسبة التأييد له، بالمقارنة بيناير/كانون الثاني.
وتسبب زلزالان عنيفان ضربا جنوب شرق تركيا في السادس من فبراير/شباط، في مقتل أكثر من 45 ألفاً وتشريد أكثر من مليون، في أسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث.
وأشار أردوغان، يوم الأربعاء، إلى أن الانتخابات ستجري يوم 14 مايو/أيار، ملتزماً بخطته السابقة للتصويت، على الرغم من وجود بعض التساؤلات عن إمكانية إجراء التصويت في المنطقة المنكوبة من الزلزال.
وانتشرت تقارير بعد الزلزال مباشرة عن أن فرق البحث والإنقاذ الحكومية تحملت ما يفوق طاقتها، وعن البطء في إرسال أفرادها للمناطق المتضررة. وانتقد آخرون "تراخي الحكومة في تطبيق معايير سلامة البناء" التي قالوا إنها تسببت في انهيار المنازل حتى الجديدة منها.
وعود بإعادة الإعمار
وأقرّ أردوغان علناً بوجود مشكلات في الأيام الأولى بعد وقوع الكارثة، لكنه دافع بعد ذلك عن طريقة تعامل حكومته مع الأزمة.
وقال رئيس شركة "إم.إيه.كيه" لإجراء الاستطلاعات، محمد علي كولات، إن أردوغان سارع بعد ذلك بالتعهد بإعادة بناء المنازل، وهو تعهد من المرجح أن يساعده في الاحتفاظ بتأييد الناخبين. وأضاف كولات: "حينما يمر الناس بكارثة مثل تلك، نرى ردود الأفعال النفسية لأيام عدة، وتكون موجهة إلى الحكومة. وبمجرد مرور 15 أو 20 يوماً، يبقون أقرب من أي فرد يتعهد بإعادة بناء منازلهم، أو أماكن عملهم المنهارة. ربما يشكل ذلك أفضلية للحكومة".
وقال كولات إن مسوحاً أجريت بعد الزلزال بدا فيها أن نسبة تأييد ائتلاف أردوغان مع حزب "الحركة القومية" حوالي 40 أو 41 بالمائة، دون تقديم نسب مقارنة.
وأظهر استطلاع آخر أجرته شركة إسطنبول للبحوث الاقتصادية، بين يومي 16 و20 فبراير/شباط، بمشاركة ألفي شخص، وجود زيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة في نسبة تأييد أردوغان، بالمقارنة بيناير.
واعتبر 34 بالمائة من المشاركين في المسح الذي حمل اسم "تقرير تركيا"، أن مقاولي البناء هم المسؤولون عن الدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا، بينما حمّل 28 بالمائة الحكومة مسؤولية ذلك.
وقال سنجار إن الناخبين المؤيدين لـ"حزب العدالة والتنمية" ألقوا بالمسؤولية، وبنسبة ساحقة، على المقاولين في الكارثة، وهو أحد أسباب محدودية خسارة الحزب للتأييد.
وأدى التضخم الهائل، وتزايد الفقر في تركيا، إلى تناقص شعبية أردوغان العام الماضي، لكنه تمكن منذ ذلك الحين من استعادة بعض التأييد، بإعلان زيادات في الحدّ الأدنى للأجور، وخطوات لتسهيل التقاعد المبكر.
وأوضح الباحث في مجموعة (تيم) البحثية نزيه أونور كورو أنه "عقب التعثر الأولي، شهدنا تحول الحكومة لاستخدام لغة خطاب أكثر توحيداً للناس... نجحت الحكومة في ترسيخ مفهوم عن أنها هي من تساعد في التئام الجروح".
ويبدو أن ذلك ساهم في دعم موقف أردوغان في الاستطلاعات. وأظهر مسح أجرته "تيم"، بمشاركة 1930 شخصاً يومي 19 و20 فبراير/شباط، أن ائتلافه مع حزب الحركة القومية احتفظ بمستوى تأييد عند 44 بالمائة بعد الزلزال.
(رويترز)