أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي العام، بثت نتائجها قنوات التلفزة الرائدة في إسرائيل الليلة الماضية، تعاظم قوة الحركة الكهانية المتطرفة بقيادة إيتمار بن غفير.
وحسب نتائج الاستطلاعات التي أجريت لصالح قنوات: "كان"، "12" و"13"، فإن الكهانية ستحصل على 8-9 مقاعد لتحل كرابع أكبر كتلة في البرلمان، بعد أحزاب: الليكود، ييش عتيد وتحالف معسكر الدولة.
وتدل نتائج الاستطلاع على أن الكهانية باتت عمليا ثالث أكبر حزب في إسرائيل، على اعتبار أن تحالف "معسكر الدولة" يضم ثلاثة تجمعات حزبية.
وقد أعلنت الحركة الكهانية، الأسبوع الماضي، نيتها سن قانون يشرع تنفيذ حكم الإعدام ضد عناصر المقاومة الفلسطينية وطرد "كل من يعمل ضد إسرائيل" في حال مشاركتها في أي حكومة.
وأكدت الحركة، التي ستخوض الانتخابات في قائمة أطلقت عليها "المنعة اليهودية" على حسابها على "تويتر"، أنها ستمرر قانونا يمنح حصانة من الملاحقة القانونية للجنود وعناصر الشرطة الذين يقتلون فلسطينيين أثناء أداء مهامهم الأمنية.
وأشارت الحركة إلى أنها ستشترط منح أراضٍ في النقب بدون مقابل للجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية.
وأكد بن غفير أن مشروع قانون الطرد، الذي سيكون شرطا لانضمامه إلى أي حكومة، سينص على طرد كل من يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال. وأضاف أنه سيعمل على طرد النواب الذين "يحرضون" على إسرائيل، أمثال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وزميله عوفر كسيف.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون على ممثلي الجماعات اليهودية الذين يتبنون مواقف معادية تجاه إسرائيل، ولاسيما حركة "ناطوري كارتا".
وشدد بن غفير على أنه سيتم طرد الذين سيطبق عليهم القانون إلى أوروبا، على اعتبار أن هذه القارة تحتاج إلى الأيدي العاملة، بحسب ما يقوله.
من ناحيته، قال سافي عوفديا، مراسل الشؤون السياسية في قناة "13"، أن التوافق على خطة طرد مفصلة سيبحث في إطار المفاوضات الائتلافية التي ستُجرى لتشكيل الحكومة القادمة.
ولفت عوفديا في تغريدة على حسابه على "تويتر"، إلى أن بن غفير يصر على تدشين وزارة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى خارج فلسطين، على اعتبار أن هذا شرط لانضمامه للحكومة.