استدعاء معارض مصري للمحاكمة بتهمة نشر مقالات تنتقد الوضع الراهن

تلقّى المعارض المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي، اليوم الأربعاء، دعوة للمثول في 11 من الشهر الجاري لجلسة محاكمة في قضية رقم 1206 لسنة 2013، تزامناً مع تلقي معارضين مصريين دعوات للمشاركة في الحوار الوطني الذي ينطلق اليوم بمشاركة شخصيات من المعارضة المصرية وشخصيات عامة أخرى.

وبدأت محاكمة عبد الهادي على ذمة تلك القضية قبل أسبوعين، إذ يتم اتهامه ببث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة داخل وخارج البلاد حال "كونه عائداً"، أي أنه سبق اتهامه بذات التهمة وعاد لارتكابها من جديد، بزعم نشره ثلاثة مقالات خلال الفترة من 7 أغسطس/ آب 2022 حتى 20 مارس/ آذار 2023 ينتقد فيها الأوضاع الراهنة.

وقال عبد الهادي، في منشور عبر موقع "فيسبوك": "أقدّر صعوبة قرار المشاركة أو الاعتذار لمن وصلتهم الدعوة للحوار اليوم، أما عن نفسي فقد جنّبني الله فتنة السؤال ومشَقةَ الإجابة، فلم تصلني دعوة لجلسة الحوار، وإنما دعوة لجلسة المحكمة".

ويعتبر مراقبون أنّ مثل هذه المحاكمات لسياسيين ونشطاء تنسف أساس الحوار الوطني، حيث "تظهر نوايا السلطة الحقيقية من ورائه، ألا وهو تصدير صورة للخارج بوجود انفراجة غير حقيقية، فيما تقول أفعال السلطة على الأرض باستمرار محاكمات وسجن السياسيين، خلاف ما تقوله تصريحات مسؤوليها والمقربين منها".

في المقابل، يعتقد منخرطون في الحوار الوطني أنّ "المعارضة عليها الذهاب لأبعد مدى مع السلطة حتى تستنفذ كل الحجج والدعاوى التي يمكن أنّ تستند إليها السلطة في تبرير استمرار القمع وكبت الحريات وغلق المجال السياسي"، معتبرين أنّ هناك دلائل جدية على غرار "تشكيل لجنة للعفو الرئاسي التي سعت للإفراج عن سجناء سياسيين، وخرج منهم المئات ومنهم يحيى عبد الهادي، كما جرت تبرئة السياسي البارز ممدوح حمزة عشية انطلاق الحوار الوطني من تهم نشر أخبار كاذبة، عقب عودته للبلاد".

أخبار

التحديثات الحية

مصر: "الحركة المدنية" تقرر المشاركة بالحوار الوطني

وأُخلي سبيل عبد الهادي أخيراً بعد ثلاث سنوات من السجن الاحتياطي بعفو رئاسي، وتابع كتابة مقالات سياسية ناقدة للأوضاع الراهنة، كما انتقد قبول قوى سياسية للانخراط في الحوار الوطني قبل إتمام شروط الحوار والإفراج عن السجناء السياسيين، كما اعتبر أنّ النظام الحالي يناور لكسب الوقت والبقاء لأطول أمد على كراسي السلطة.  

وفي النقاش الدائر، عقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى السيد على منشور عبد الهادي، بالقول إنّ "القرار صعب على من قرر المشاركة وهو يعرف مآلها، لكن ما هو الضرر في إسماع المطالب العادلة في هذا الحشد؟".

بينما ردت الحقوقية البارزة ليلى سويف، وهي والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، قائلة: "أشك أنّ هناك بعض الضرر في حالة من سبق أنّ أعلنوا أنّ مشاركتهم في الحوار مرهونة بتحقق شروط معينة، فلو حضروا دون تحقق شروطهم فهذا قد يُقرأ على أنه تنازل عنها حتى ولو ظلوا يطالبون بها".