أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، اليوم الأحد، حصول مكتبه للمحاماة على قرار من المحكمة باستبدال حبس الأكاديمي البارز حازم حسني، المتحدث السابق باسم الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان، بتدابير احترازية (عقوبة مكملة وبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري)، وذلك بعد "عام شاق" من الحبس الاحتياطي، وتأثر حالته الصحية بدرجة كبيرة خلاله.
وادعت نيابة أمن الدولة المصرية، في القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، أن "حسني وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطتها، من خلال الدعوة للتظاهر في الأول من مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، ومواصلة تلك الدعوات في 20 سبتمبر/ أيلول 2019، على خلفية الاحتجاجات التي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم".
كما زعمت استخدام حسني مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، والتحريض من خلالها ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية.