تختتم، اليوم الجمعة، في جنيف، أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون تحقيق تقدم ملحوظ على نحو ما كان يأمله المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، على أمل تحقيق هذا التقدم خلال الجولة المقبلة المقررة في بداية العام المقبل.
وفي حين حاول وفد النظام السوري، برئاسة أحمد الكزبري، تركيز المناقشات على العقوبات وعودة اللاجئين، سعى وفد المعارضة، برئاسة هادي البحرة، للتركيز على ملفات الحل السياسي، وضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة.
وفي سلسلة تغريدات له على "توتير" على حسابه الشخصي، وعلى حساب "هيئة التفاوض السورية"، قال البحرة إن "عمل اللجنة الدستورية مفصلي وشديد الأهمية، لكونه مفتاحا لبحث بقية السلال، التي من الممكن أن تسير بالتوازي إذا ما توفرت الجدية والإرادة".
وأضاف البحرة أن اللجنة الدستورية السورية المصغرة أنهت مناقشاتها لليوم الرابع على التوالي حسب جدول الأعمال، معتبرا أن مهمة اللجنة "استنادا إلى تفويضها واختصاصاتها ونظامها الداخلي، هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد".
وأكد أن "الدستور المقبل يجب أن يتضمّن، بالإضافة إلى الأبواب والفصول التقليدية المعروفة (مبادئ أساسية، السلطات، المحكمة الدستورية العليا...)، مضامين دستورية تؤسس وتنظّم لحل القضايا الكبرى التي تعرض لها الشعب السوري خلال عشر سنوات".
وتابع: "من واجب اللجنة الدستورية التأكيد أن الدستور المستقبلي لسورية يضمن حقوق اللاجئين والنازحين، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات ويحقق العدالة".
وأوضح أن أعضاء فريق المعارضة قدموا مقترحات حول عدة قضايا دستورية، تتعلق بملفات المهجرين والمعتقلين وحقوق الإنسان.
ووفق ما ذكرته "هيئة التفاوض السورية" في حسابها على "تويتر"، فإن المقترحات تشمل "إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً".
وكان وفد النظام السوري، طرح بحسب وكالة "سانا" الرسمية، ثمانية مبادئ وصفها بـ"الوطنية" في الجلسة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية السورية بيومها الرابع، تشمل "مكافحة الإرهاب ومسبباته، وإدانة الدول الداعمة له، والتعويض عن الضررَين المادي والمعنوي، وإدانة الاحتلال الأجنبي، وتجريم كل من يتعامل معه، ودعم الجيش السوري في الدفاع عن الوطن، والرفض التام لكل المشاريع الانفصالية".
كما تؤكد هذه "المبادئ" أن "الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى، واعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية"، إضافة إلى "تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد، وإدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف".
ورأى مراقبون أن وفد النظام يحاول كعادته استغلال أي اجتماع للمطالبة برفع العقوبات عنه والحصول على مساعدات دولية، بحجة إعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبال اللاجئين.
وفي هذا السياق، صرح عدد من أعضاء وفد النظام بأن "الملف الإنساني لا يتجزأ، ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى، فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين ومعاناة جزء آخر، واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج".
ونقلت "سانا" عن أعضاء الوفد قولهم إنه "يجدر بأي اجتماع سوري يعمل في الإطار الوطني أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره".
وبدأت اجتماعات الدورة الرابعة من اللجنة الدستورية، الإثنين الماضي، بواقع جلستين يوميا، على أن تعقد الجولة المقبلة من أعمال اللجنة الدستورية مطلع العام المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
