أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، أن اجتماعا دوليا يضم عدة أطراف سيعقد اليوم في بغداد، لمناقشة ملف مخيم الهول السوري، مؤكدة في الوقت ذاته عودة 10 دفعات من العراقيين من المخيم إلى بلادهم خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من دعوة العراق، الدول لاستعادة رعاياها الموجودين في المخيم الواقع تحت سيطرة مليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله، إن "اجتماعاً يضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي العراقي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق سيعقد اليوم، لمناقشة رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سورية"، مبينا أن "إنهاء مسألة مخيم الهول أصبحت مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق لما تحمله من انعكاسات مجتمعية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية العراقية إن الاجتماع المقرر عقده في المقر الحكومي وسط المنطقة الخضراء ببغداد، سيضم بعثة الاتحاد الأوروبي، وسفراء دول أوروبية وعربية وآسيوية مختلفة التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق يواجه مماطلة من دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في استعادة مواطنيها، وهناك بالمقابل استجابة من دول أخرى، من بينها دول المغرب العربي التي تملك عدداً غير قليل من الرعايا في المخيم"، مبينا أن الرعايا بالمجمل من النساء والأطفال.
ونبه إلى "جانب إنساني يجب أن تراعيه تلك الدول وتستعيد رعاياها، وتعيد تأهيلهم نفسيا وثقافيا".
من جهته، قال الصحاف إن "الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى حث جميع الدول التي لديها رعايا في مخيم الهول بسورية على سحب رعاياها بالسرعة الممكنة، وإغلاق هذا المخيم الذي تحول إلى بؤرة اجتماعية خطيرة"، مشيرا إلى أن "الحكومة بادرت بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لمجموعة مؤسسات حكومية عراقية لتستمر في عمليات نقل وتأهيل وإدماج جميع العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول السوري ضمن منهجية واضحة ومسؤولية حكومية مباشرة".
وأشار إلى نقل 10 دفعات من الأسر العراقية، من مخيم الهول السوري إلى البلاد بواقع 1393 عائلة تضم 5569 فردا"، مشددا على "أهمية دعم المجتمع الدولي للجهات الحكومية ومنها وزارة الهجرة والمهجرين في برامج التأهيل والصحة النفسية والتدريب المهني داخل مركز جدعة 1 للتأهيل النفسي والمجتمعي".
ولفت المتحدث الحكومي العراقي إلى "أهمية استجابة المجتمع الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لعقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة إنهاء ملف مخيم الهول السوري"، مبينا أن "الحكومة استطاعت من خلال منهجية العمل التي تجري بإشراف رئيس مجلس الوزراء إيجاد أرضية قوية وقبول اجتماعي إيجابي لجميع العوائل التي تم إدماجها في مناطقها الأصلية، وقدمت قصـة نجاح نوعية للمجتمع الدولي تضاف لقصص النجاح العراقية في مكافحة الإرهاب وبناء السلام".
وذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، أن بلاده تولي أهمية كبيرة حيال تفكيك مخيم الهول وتسليم الدول رعاياها الموجودين فيه.
ويضم المخيم الذي يبعد عن الحدود العراقية- السورية 13 كلم، نحو 7 آلاف عائلة عراقية، إضافة إلى ما يقارب هذا العدد من السوريين، وأكثر من 10 آلاف من نحو 20 جنسية مختلفة.
ووصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي المخيم في حديث له الشهر الماضي، بـ"قنبلة موقوتة، نعمل على تفكيكها"، مشيراً إلى أن من بين الموجودين في المخيم "أكثر من 20 ألف شخص دون سن 18 عاماً".
وشدد على أن "الأطفال والكثير من النساء هم ضحايا، وفي مجتمعاتنا الشرقية الزوجة تتبع زوجها، والأطفال لا علاقة لهم بالقصة أصلاً"، لافتاً إلى أن العراقيين "واجهوا الإرهاب وبالتالي هناك مخلفات للإرهاب يعمل العراق على تسويتها، وكل عراقي موجود خارج البلاد، هو ابن هذا البلد والحكومة تسعى للمحافظة عليه وحمايته، وفي بعض الأحيان نقوم بحمايته من نفسه حتى لا يكون لديه فكر متطرف يقتل نفسه والآخرين، لهذا كان قرار الحكومة العراقية، من خلال تضافر جهود الجميع، ولجنة مشكّلة من رئيس الوزراء، باستقبال العوائل".
وتعرّض ملف إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول السوري لحملات إعلامية ورفض وضغوط من قبل الفصائل المسلحة العراقية الحليفة لإيران والأحزاب المرتبطة بها، إذ وجهت اتهامات لتلك العائلات بالارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي.
ولا تُعَدّ العائلات التي تُعاد من مخيم الهول، من العائلات المحسوبة على ما يعرف في العراق بـ"عوائل داعش"، إذ أكدت السلطات العراقية أن هذه الأسر نازحة بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسورية، وانتهى بها المطاف في المخيمات.