البيان الختامي لاجتماعات "هيئة التفاوض السورية" في جنيف يؤكد على الحل السياسي

أكد البيان الختامي للاجتماعات التي أجرتها "هيئة التفاوض السورية" في جنيف، وانتهت اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ودعم "اللجنة الدستورية".

وعقدت هيئة التفاوض اجتماعات مع وفود عديد من الدول، ووفد الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، لمناقشة إحياء العملية السياسية، المعطلة من النظام السوري وحلفائه.

وقال البيان الختامي للاجتماعات التي دعت إليها واشنطن، واستمرت يومي الثلاثاء والأربعاء، إن المجتمعين أكدوا على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار 2254"، كما "أكدوا على الدعم المستمر لوقف إطلاق النار في سورية".

وجدد البيان الإشارة إلى "دعم مسار اللجنة الدستورية وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، و"ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتهيئة ظروف آمنة لعودة اللاجئين".

وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد" كانت هيئة التفاوض قد طالبت الوفود التي التقت بها قبيل اجتماعها بإدراج بند "رفض التطبيع مع النظام" ضمن بيانها.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة التفاوض السورية تبحث في جنيف كيفية إحياء الملف السياسي

وكان الممثل الأميركي إيثان غولدريتش قد جدد في لقاء مع وفد هيئة التفاوض تأكيده على "دعم الولايات المتحدة لحقوق الشعب السوري وأكد أن بلاده ضد عمليات التطبيع مع نظام الأسد، وأنها تبذل جهدًا من أجل تفعيل القرار (2254) ودفع العملية السياسية بخطوات جدية، وصولًا إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية".

وبدأت هيئة التفاوض أمس بعقد اجتماعات في جنيف مع ممثلين عن دول من مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" ومن المتوقع أن تستمر اللقاءات حتى يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن واشنطن بالتنسيق مع هيئة التفاوض السورية وجهت دعوة لمجموعة من الدول العربية، والصديقة للشعب السوري، من أجل إجراء محادثات في جنيف لبحث تحريك الملف السياسي السوري بعد محاولات روسيا حصره في مسار أستانة، وتعطيل "الدستورية".

وذكرت المصادر أن من بين المدعوين المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، وممثلي دول عربية، منها السعودية والإمارات وقطر، وممثلين عن دول أوروبية وتركيا.