اتحاد الشغل يتقدم بمبادرة رسمية لسعيد "لإنقاذ تونس"... هذه تفاصيلها
تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل رسمياً بمبادرة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد،"لإنقاذ تونس من أزمتها"، وإخراج البلاد من الوضع الدقيق الذي تمر به.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ "دقة المرحلة والوضع العصيب الذي تمر به تونس يفرض على الاتحاد أن يساهم في صنع القرار"، معتبراً أن "هذا التحدي ليس مستحيلاً".
وأضاف الطبوبي، في تصريح له عقب لقائه رئيس الدولة بقصر قرطاج، مساء أمس الإثنين، أنّ مبادرة الاتحاد تضم ثلاثة محاور أساسية؛ وهي الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أنه وجد تجاوباً من رئيس الجمهورية.
وعبّر الطبوبي عن أمله في أن "تنطلق حوارات مُعمقة ومسؤولة في القريب العاجل من أجل منح الأمل للتونسيين".
وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، إنّ "مبادرة اتحاد الشغل شاملة، وهي لا تدعو إلى إلغاء البرلمان أو الحكومة"، كاشفاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن وجود مبادرتين يتم التحضير لهما من قبل أحزاب بالتوازي مع مبادرة الاتحاد، معتبراً في الوقت عينه أنها "مجرد محاولات لإفشال مبادرة اتحاد الشغل"، فالأولى تقدمت بها "حركة النهضة"، ودعت البرلمان إلى احتضان الحوار الوطني، "متسائلاً لماذا الآن وبعد سنة ونصف؟"، أما الثانية فهي لدى الحكومة و"لكنها غير واضحة"، كما يقول.
وبيّن الطاهري أنّ مبادرة اتحاد الشغل "مبنية على تشخيص دقيق للواقع"، مؤكداً أن "هذا التشخيص مختلف عن بقية التشخيصات التي يتم إجراؤها"، مشيراً إلى أن التشخيص الدقيق والشامل "يتم من خلاله تحميل المسؤوليات، وهو ما سيفعله الاتحاد، لأن هناك من له دور في الأزمة التي تمر بها البلاد".
وبيّن أنّ الاتحاد "قدّم مبادرته للرئاسة باعتبارها الأقل تعرضاً للتجاذبات، والضامنة لتطبيق الدستور، ولأن الرئيس هو الأكثر شعبية بحكم نتائج الانتخابات، وبالتالي رئاسة الجمهورية هي الحاضنة للحوار الوطني"، بحسب قوله.
الطاهري: مبادرة اتحاد الشغل شاملة، وهي لا تدعو إلى إلغاء البرلمان أو الحكومة
وأوضح الطاهري أن الاتحاد حاول من خلال هذه المبادرة الخروج من نمط الآليات السابقة، "فالحوار لن يكون وطنياً ومفتوحاً مثلما حصل في 2012، بينما سيكون في إطار تصوّر قدمه الاتحاد لسعيد، وإذا تبناه سيتم تشكيل آلية لهذا الحوار، وهي طريقة كان بالإمكان اعتمادها في السابق"، مشدداً على أن الاتحاد سيدفع نحو إنجاحها.
وحول إمكانية إقصاء بعض الأحزاب من الحوار الوطني، ردّ الطاهري بأنّ "المحتوى الذي تتضمنه المبادرة سيستثني أطرافاً بعينها، بمعنى أنّ هذه الأطراف وخاصة تلك التي لا ترغب في الحوار وتعتبره تجاوزاً للسلطات الدستورية ولنتائج الانتخابات، ستستثني نفسها"، معتبراً أنّ "ثمة من لا يريد الحوار أيضاً، لأنه يدعو لخطاب الكراهية، وهناك أطراف لديها مصالح اقتصادية ومالية، وبالتالي لا تريد أن يخرج الحوار بحلول ونتائج ذات بعد اجتماعي، وجلّ هذه الأطراف لن تكون ممثلة في الحوار".
يشار إلى أنّ "حركة النهضة" دعت أخيراً إلى حوار وطني، وذكر رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّ الحوار الوطني يجب أن يكون اقتصادياً واجتماعياً، ويجمع الحكومة والبرلمان والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية، من أجل تحقيق المطالب الحيوية للتونسيين. وأضاف أنّ هذا الحوار "يمثل ضرورة ملحّة، وهو كفيل بوقف الأزمة، ووضع تونس على سكة الإصلاحات الكبرى"، مؤكداً أن عنوان الحوار الوطني هو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
