اتحاد الشغل التونسي: التضييق على الحريات تعبيد للطريق أمام الاستبداد
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل السلطات بسحب المرسوم عدد 54 المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، معتبراً أنه وُضِع "لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة".
واجتمعت الهيئة الإدارية للاتحاد، أمس الخميس، لبحث التطورات الأخيرة بعد تعدد الإيقافات في صفوف النقابيين وإحالتهم إلى المحاكمة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، رداً على ما وصفتها "الانتهاكات" ضدّ الحقّ النقابي، إنّ "التضييق على حرية التعبير تعبيد للطريق أمام الاستبداد والديكتاتورية والحكم الفردي".
وأعرب البيان عن رفض "عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية ضيقة واستهداف الحقوق والحريات".
وقال البيان إنّ "هذه المنظّمة العريقة المتجذّرة في تربة الوطن والمعبّرة عن نبض التونسيات والتونسيين ستظلّ مستقلّة مناضلة موحّدة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادة، رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم".
وطالب الاتحاد بالاستئناف الفوري للمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة، ومنها الرفع في الأجر الأدنى.
وأشار البيان إلى استعداد الهياكل النقابية لتنفيذ "تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية" دفاعاً عن الحقّ النقابي وحقّ التفاوض.
واعتبرت الهيئة الادارية، من جهة أخرى، قانون المالية المعروض للمصادقة "استنساخاً لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق وخالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلاً عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، محمّلة السلطة "المسؤولية الكاملة عن آثار هذا القانون وارتداداته الاجتماعية".
في سياق آخر، دان الاتحاد مجازر الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معرباً عن استنكاره موقف المنظّمات الدولية "التي ساوت بين الضحيّة الفلسطينية والجلاّد المحتلّ".
وأشاد الاتحاد بهبة الشعوب في الوطن العربي والعالم دفاعاً عن الحقّ الفلسطيني وطالب بوقف المجزرة وفتح المعابر و"تتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دولياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
