أعلن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تجميد وتأجيل عملية التصويت على جملة من القوانين الجديدة التي تدخل ضمن ما تسميه الحكومة "إصلاحات جهاز القضاء"، وذلك تلبية لتوجيه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحسب ما قال رئيس الائتلاف في الكنيست أوفير كاتس.
وقالت القناة الإسرائيلية 12، ظهر الأربعاء، إن الإئتلاف الحاكم وافق على تأجيل التصويت على قانون تحديد صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإلغاء قوانين أساسية، بما فيها صلاحيات تعيين الوزراء، وتأجيل التصويت على قانون "درعي 2"، الذي سيمكّن بنيامين نتنياهو من إعادة تعيين رئيس "حركة شاس" أريه درعي وزيراً في الحكومة، من أجل إتاحة المجال لحوار مع المعارضة.
ونقلت القناة 12 عن كاتس قوله إن قرار الائتلاف جاء على إثر الاتصالات التي أجراها هرتسوغ، مساء أمس، مع أطراف من المعارضة والائتلاف.
وقال كاتس: "على إثر توجيه من رئيس الدولة بتمكين استمرار الحوار بنية صافية وانفتاح، قررت بالتشاور مع عضو الكنيست موشيه أربيل، تأجيل التصويت على قانون أساس الحكومة، الذي يمنع تدخل القضاء في تعيين الوزراء". ومع ذلك، قال كاتس إن تأجيل التصويت على القانون المذكور، المعروف أيضاً باسم "قانون درعي 2"، لن يؤثر في مواصلة "الإصلاحات القضائية".
ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد أن شهدت إسرائيل أمس الأول سلسلة من المظاهرات في القدس، أمام مقر الكنيست، شارك فيها أكثر من سبعين ألف متظاهر، واستمرار إعلان قطاعات مختلفة في إسرائيل عن رفضها للإصلاحات القضائية، واعتبارها "خطراً على الديمقراطية، وعلى الاقتصاد الإسرائيلي، وأيضاً على جنود جيش الاحتلال وضباطه، واحتمالية ملاحقتهم في العالم في حال انهيار الجهاز القضائي في إسرائيل".
وكان وزير القضاء الإسرائيلي يريف لفين قد رفض في وقت سابق "المسار الذي يقترحه هرتسوغ"، معتبراً أنه "لا علاقة بين حوار مع المعارضة ومواصلة عملية التشريع". كذلك أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، من حزب الصهيونية الدينية، سيمحا روتمان، أنه يقبل بحوار مع المعارضة دون شروط مسبقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
