أجمع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، أمس الأحد، على الانتقال لسياسة جديدة لمواجهة البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، المصنّفة بأنها مناطق "ج".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كلّ عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق "ج"، التي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية، في مراحله الأولية، في حال لم يحصل صاحب البيت على ترخيص من سلطات الاحتلال، عبر "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في القضايا المدنية، وتحديداً السيطرة على الأراضي ومخططات البناء.
وجاء هذا القرار الذي حصل على "مباركة" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية وصحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الإثنين، إثر الخلاف بين وزير الأمن من "الليكود" يوآف غالانت، وزعيم "الصهيونية الدينية"، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن، بعد هدم جيش الاحتلال الجمعة للبؤرة الاستيطانية "أور حاييم" التي أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان سموتريتش قد طالب قوات الجيش بعدم تنفيذ عملية الهدم، لكن تبين له أنه لا يملك فعلياً صلاحيات لإصدار أمر كهذا للقائد العسكري ميدانياً.
وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من حزب "القوة اليهودية"، في جلسة الائتلاف الحكومي، الأحد، أن قوات الاحتلال لا تهدم بيوتاً فلسطينية، بقدر ما تهدم بؤراً استيطانية، فيما تفاخر نتنياهو رداً عليه مباشرة بأن قوات الاحتلال هدمت بالأمس فقط 3 منازل فلسطينية.
ووفقاً لتقارير إسرائيلية، اتفقت كتل الائتلاف الحكومي على المسارعة في هدم البيوت الفلسطينية قيد الإنشاء، قبل أن تقطع مراحل متطورة في عملية البناء، والبحث في الوقت عينه، عن طرق "لمعالجة مصير مئات وآلاف المنازل الفلسطينية في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما القريبة من المستوطنات اليهودية". كما تقرّر أيضاً تشكيل لجنة لتنسيق العمل والصلاحيات الممنوحة للوزير سموتريتش.
وكانت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال أوريت ستروك، طالبت أمس بهدم عشرات الأحياء ومئات البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وادعت ستروك أن هذه البيوت والأحياء أقيمت بدون ترخيص من السلطات الإسرائيلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية يشجعان خطط البناء، في سياق المعركة على الأراضي في المناطق الريفية من الضفة الغربية، والتي تخضع بحسب "اتفاقيات أوسلو" لسلطة دولة الاحتلال، وهي المعروفة بمناطق "ج"، وتصل مساحتها إلى 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
وقد تغيبت ستروك وباقي وزراء "الصهيونية الدينية"، وعلى رأسهم سموتريتش، عن الجلسة الأسبوعية للحكومة، للتعبير عن احتجاجهم على هدم البؤرة الاستيطانية "أور حاييم"، وستروك هي من أعتى المستوطنين في مدينة الخليل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
