يستعد الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لطرح مقترح قانون "درعي 2"، الذي يهدف لتمكين الحكومة من إعادة تعيين رئيس حركة "شاس" أرييه درعي وزيرا في الحكومة، على الرغم من أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد أمرت، قبل أكثر من أسبوعين، بإلغاء تعيين درعي وزيرا تحت بند "عدم معقولية هذا التعيين، لكون درعي خرق اتفاقية التسوية مع المحمكة في العام الماضي عندما تعهد باعتزال الحياة السياسية العامة مقابل عدم الحكم عليه بالسجن الفعلي".
ومن المقرر أن تطرح كتل الائتلاف الحكومي القانون اليوم، بعد يومين من تمرير القسم الأول من "الإصلاحات في جهاز العدل" في لجنة القضاء والدستور والقانون البرلمانية.
ومع أن القانون سيقدم اليوم تحت مسمى "قانون إلغاء صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في تعيين الوزراء" بشكل عام، فإن الهدف الرئيسي من القانون، ضمن جملة من محاولات تقييد صلاحيات المحكمة، إتاحة المجال أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة تعيين درعي في الحكومة، دون أن يكون بمقدور المحكمة، بعد إتمام تشريع هذا القانون، التدخل في القرار.
وستقدم الحكومة الاقتراح اليوم للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، بالرغم من إعلان المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب مايرا أن من شأن محكمة العدل العليا إلغاء هذا القانون بعد سنّه.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة، التي تصرّ على مواصلة عمليات تشريع "الإصلاحات القضائية" كما تسميها، بينما تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، بالرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأحد، الحكومة والمعارضة إلى إطلاق حوار بينهما حول التعديلات الواجب إدخالها على الجهاز القضائي. لكن الائتلاف الحكومي، ممثلا بوزير القضاء يريف لفين، الذي يقود هذه العملية، ورئيس لجنة الدستور والقضاء والقانون، عضو الكنيست من الصهيونية الدينية سيمحا روطمان، رفضا مسار الحوار الذي يشترط بموجبه الرئيس الإسرائيلي وقف عمليات التشريع حتى التوصل إلى تفاهمات بين المعارضة والائتلاف.
وبينما أعلن الوزير لفين مباشرة بعد خطاب هرتسوغ، الأحد، أنه لا تناقض بين الحوار وبين مواصلة عملية تشريع القوانين، أوضح رئيس لجنة القضاء والقانون والدستور سيمحا روطمان، خلال مداولات اللجنة، أمس الثلاثاء، أن الائتلاف يعرض على المعارضة حوارا، ولكن بدون أي شروط مسبقة.
من جانبه، أعلن زعيم المعارضة يئير لبيد، في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه "يرفض التفاوض مع من يسلطون السلاح على رقبته، ثم يدعون للتفاوض"، معتبرا أن "مقترحات الحكومة بمواصلة عملية التشريع بموازاة المفاوضات مرفوضة، وما يطرح على المعارضة ليس حوارا".
وقال لبيد إنه إذا أصرت الحكومة على تمرير "قانون الغلبة" على المحكمة العليا بأغلبية 61 نائبا فقط، فإن "هذا يعني نهاية الديمقراطية في إسرائيل". ومضى لبيد يقول: "في نهاية المطاف ما سيحصل هنا لن يقتصر على توقف كوننا دولة ديمقراطية، بل لن نبقى شعبا واحدا، وهذا ما علينا أن نحاول وقفه"، وفق قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
