إيران تندد بالهجمات الأميركية على مواقع لمليشيا عراقية متحالفة معها: تسير في الاتجاه الخاطئ
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على الهجمات الأميركية التي استهدفت، ليلة الأحد/الإثنين، مواقع تابعة لفصائل بـ"الحشد الشعبي" العراقية المتحالفة مع طهران، على الحدود السورية العراقية، قائلا إنها تظهر "الغطرسة" الأميركية، وسير واشنطن في "الاتجاه الخاطئ".
واتهم خطيب زادة، اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحافي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي تابعه "العربي الجديد"، الولايات المتحدة الأميركية بـ"إثارة التوترات في المنطقة وزعزعة أمنها"، داعيا إياها إلى "تصحيح أخطائها ووقف التدخلات" في المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ليل الأحد-الإثنين، أنها شنّت غارات جوية موجهة استهدفت "منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران" على الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأميركية.
وأضافت أن "أميركا لا تزال تسير في الاتجاه الخاطئ في المنطقة، ليس فقط في مسألة العقوبات، وللأسف فإن الإدارة الأميركية تواصل أيضا السياسات الفاشلة في المنطقة".
اتفاق المراقبة
وعلى صعيد الملف النووي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا، "إيجابا أو سلبا"، بعد انقضاء الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تسليمها نشاط كاميرات المراقبة بالمنشآت النووية.
وأوضح أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كان على أساس عدم إزالة الكاميرات مع عدم تسليم بياناتها للوكالة".
وكانت طهران قد وقّعت على اتفاق مؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية أثناء زيارة رئيسها، رفائيل غروسي، لطهران، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي؛ أي قبل يومين من مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيها عمليات التفتيش المفاجئة.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا، "إيجابا أو سلبا"، بعد انقضاء الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تسليمها نشاط كاميرات المراقبة بالمنشآت النووية
ومنح الاتفاق المؤقت إمكانية مواصلة الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية عملها من خلال تسجيل الأنشطة النووية بعد تعليق البروتوكول الإضافي، لكنها ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو ما لم يحصل.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيران أنّ الكاميرات ستواصل مهامها مدة شهر إضافي لتسجيل الأنشطة النووية، بغرض منح الفرصة لنجاح مفاوضات فيينا.
وانتهت المهلة الخميس الماضي من دون الإعلان عن تمديد النشاط، فيما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها طالبت إيران بتمديده، لكنها لم تتلق منها أي رد.
مفاوضات فيينا
وحول مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بواسطة أطراف الاتفاق النووي، والتي من المقرر أن تنطلق قريبا جولتها السابعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هذه المفاوضات "بلغت مرحلة تستدعي أن تتخذ جميع الأطراف قرارات لازمة"، مضيفا: "ننتظر أن تتخذ الدول الأخرى، بما فيها أميركا، قراراتها".
وصرّح خطيب زادة بأن إيران "قد اتخذت قراراتها من قبل"، معتبرا أن الاتفاق النووي "قائم بفضل إيران".
وعما إذا كان الاتفاق سيحصل خلال الفترة المتبقية لحكومة حسن روحاني الحالية، التي تنتهي ولايتها يوم 3 أغسطس/ آب، أو الحكومة المقبلة برئاسة إبراهيم رئيسي، أوضح خطيب زادة أن "لا أهمية لحصول الاتفاق في أي فترة زمنية وأي حكومة"، مشيرا إلى أنه "إذا ما وصلنا إلى نتيجة حاليا، واتخذت جميع الأطراف قراراتها، فلن نؤخر الاتفاق لساعة، المهم بالنسبة لنا هو تأمين مصالح إيران وشعبها من خلال المفاوضات".
وأكد أن "القرار بهذا الخصوص ليس مرتبطا بهذه الحكومة أو تلك، والحكومات جزء من عملية صناعة القرار" في إيران.
ودعا المتحدث الإيراني الولايات المتحدة إلى تنفيذ تعهداتها لتعود إلى الاتفاق النووي، رابطا تنفيذ بلاده التزاماتها النووية بتطبيق واشنطن جميع تعهداتها ورفع العقوبات.
ناقلة إيرانية في لبنان
وتعليقا على أنباء بشأن رسو ناقلة نفط إيرانية في لبنان، اكتفى خطيب زادة بالقول إن "الحكومة الإيرانية وقفت دائما إلى جانب الشعب والحكومة في لبنان، ولن تدخر جهدا في مساعدته".
وأضاف أن "الجميع يعلمون قدرات إيران في مجال الطاقة، فلبنان يمكنه أن يكون إحدى وجهاتها، وعندما يوجه لنا طلباً سندرسه بجدية".