إيران تصرّ على مطالبها بالمفاوضات النووية وتنتقد تصريحات بوريل
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "مستمرة"، داعياً الولايات المتحدة الأميركية إلى ترك مطالبها "المفرطة، لأن المسار المقطوع بنّاء"، في وقت انتقد مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات محمد مرندي تصريحات منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن ردّ طهران المكتوب على واشنطن في سياق الردود المتبادلة بشأن القضايا الخلافية بالمسودة النهائية للاتحاد الأوروبي.
وقال بهادري جهرمي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ بلاده تتابع أربعة مواضيع في المفاوضات النووية، مشيراً إلى أنها تشمل الضمانات، ورفع العقوبات، والتحقق من ذلك، وإغلاق "المزاعم السياسية" حول قضايا اتفاق الضمانات (التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المتحدث الإيراني أن "الضمانات يجب أن تكون مطمئنة، ورفع العقوبات يتم بشكل ذي مغزى ومستدام".
إلى ذلك، تراجعت، خلال الأيام الأخيرة، التوقعات بتوصل كلّ من إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، أقله قريباً، ليعبّر كبير منسقي المفاوضات النووية، ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن ذلك بشكل واضح، أمس الإثنين، منتقداً بشكل غير مباشر الجواب الإيراني الأخير على ردود أميركية سابقة على تحفظات طهران على المسودة النهائية التي عرضها الاتحاد الأوروبي على الطرفين الإيراني والأميركي على حدّ سواء، في 8 أغسطس/آب الماضي، في ختام الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا.
وقال بوريل في تصريحات من بروكسل، للصحافيين، إنه "يجب أن أقول إن آخر إجابة حصلت عليها (من إيران)، إذا كان الهدف منها هو التوصل السريع إلى الاتفاق، فلن يساعد ذلك"، مضيفاً: "يؤسفني أن أقول إنّ ثقتي تراجعت عمّا قبل 28 ساعة بشأن تقارب وجهات النظر، وإمكانية إبرام الاتفاق الآن".
لكن تصريحات بوريل لم تعجب الجانب الإيراني، ليردّ عليها مستشار الوفد الإيراني محمد مرندي، في تغريدة على "تويتر"، قائلاً إنّ "بوريل حليف للولايات المتحدة الأميركية، وينسى أنّ سبب هذه المفاوضات هو الانتهاكات الغربية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والعقوبات المفروضة بموجب الضغوط القصوى المستهدفة المواطنين الإيرانيين، حتى في الوقت الذي كانت فيه إيران في حالة امتثال كامل" للاتفاق.
وأكد مرندي أن إيران "لن تقبل وجود الثغرات والغموض" بالاتفاق، متهماً الولايات المتحدة الأميركية بتحميل الاتحاد الأوروبي "تكاليف".
Borrell is a US ally & forgets that the reason for these negotiations are western violations of the JCPOA & maximum pressure sanctions targeting Iranian citizens even as Iran was in full compliance. Iran will not accept loopholes & ambiguities. The US is imposing costs on the EU. https://t.co/wuQ23xtTMV
— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) September 5, 2022
وبدأت المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي خلال إبريل/نيسان من عام 2021 في فيينا، وهي مفاوضات غير مباشرة بالأساس بين طهران وواشنطن، الطرفين الرئيسين في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018، وأعقبها بعد عام تخلي إيران عن التزاماتها النووية على عدة مراحل.
وبعدما استؤنفت مفاوضات فيينا مطلع الشهر الماضي بعد خمسة أشهر من توقفها، قدّم منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا مسودة نهائية للطرفين في الثامن من الشهر الماضي، ردّت إيران عليها بإرسال تحفظات، ثم علّقت أميركا على هذه التحفظات، وأرسلت ردها عليها إلى إيران عبر الاتحاد الأوروبي. لكن طهران أرسلت أيضاً، الخميس الماضي، الرد على الردّ الأميركي، فاعتبرت الخارجية الأميركية أن الجواب "غير بنّاء".
وأمس الإثنين، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن طهران قدّمت جوابها "البنّاء والشفاف" بشأن مسودة الاتفاق بالمفاوضات النووية، والتي قدّمها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، قائلاً إنها تنتظر الردّ الأميركي.
وأكد كنعاني أن رفع العقوبات والانتفاع الاقتصادي من الاتفاق النووي من أهداف طهران الأساسية بالمفاوضات، مشيراً إلى أن ما تسعى إليه إيران هو عدم بقاء "أي غموض" في نصّ الاتفاق لعدم استغلاله لاحقاً، والتوصل إلى "نصّ قوي".
وبشأن مسألة الضمانات التي تطالب بها طهران في المفاوضات النووية، أكد المتحدث الإيراني أنها "تحظى بأهمية كبيرة لنا" لضمان استمرار الاتفاق، وعدم تكرار ما حصل بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015، مشيراً إلى أن الضمانات لها أشكال، سواء في المجال الاقتصادي لضمان انتفاع إيران من منافعه الاقتصادية، أو في القضايا الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي أكد كنعاني ضرورة إغلاقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
