إيران ترفض تقرير "وكالة الطاقة" بشأن سلمية برنامجها النووي وتعتبره "تكراراً لقضايا واهية"

رفضت إيران، الخميس، تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت أنه "تكرار لقضايا واهية"، بعدما قالت الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي "سلمي حصرا".

ويزيد تقرير الوكالة، الأربعاء، من تعقيد الجهود الدبلوماسية الساعية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول العظمى، ومن بينها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، في بيان، إن "التقرير الفصلي... ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة، والتي أُعِدّت لأغراض موجّهة سياسيا"، وفق موقع وكالة "إرنا".

وأضاف: "ستقوم إيران بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير"، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول.

كما حذر كمالوندي من "تحركات وسائل إعلام دولية لتحريف العبارات الغامضة والمشحونة بتفاصيل غير ضرورية أدرجها (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي) تعمدا في تقريره الأخير، وذلك لإثارة أجواء إعلامية سلبية ضد برنامج إيران النووي السلمي". 

وجاء في تقرير الوكالة الدولية، أنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا".

وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة يشعر "بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات العالقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق تقدم نحو حلها".

أخبار

التحديثات الحية

شرطة ألبانيا تقتحم سفارة إيران بالقوة بعد مغادرة الدبلوماسيين

وتسعى الوكالة للحصول من إيران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد إيران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في يونيو/ حزيران.

كما دانت الوكالة في تقرير آخر صدر الأربعاء أيضا قرارًا أعلنته إيران في يونيو/ حزيران بوقف عمل 27 من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن "عواقب تؤثر في القدرة" على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.

وقال التقرير إن إزالة الكاميرات كانت له "انعكاسات ضارة، على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".

لكن كمالوندي قال إن مسألة كاميرات المراقبة ستتم معالجتها في إطار أي اتفاقية لإحياء الاتفاق النووي. غير أنه شدد على ضرورة أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها أيضا، برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق في 2018.

وقال كمالوندي إن "العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات، المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق".

ويأتي تقريرا الوكالة بينما تتبادل طهران وواشنطن الردود بشأن اتفاقية "نهائية" أعدها مفاوضو الاتحاد الأوروبي.

(فرانس برس، العربي الجديد)