إيران تراهن على تصدير وتوريد الأسلحة قريباً.. ما مدى إمكانية ذلك؟ 

اقترب اليوم الذي انتظرته طهران كثيرا لكسر الحظر التسليحي المفروض عليها منذ عشر سنوات، إذ اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق لـ18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سينتهي هذا الحظر بموجب القرار الأممي رقم 2231، المكمل للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية الدولية.

غير أن الرهان الإيراني على انتهاء الحظر التسليحي يواجه عقبة أساسية تتمثل في الحظر الأميركي، حيث توعدت واشنطن، خلال الشهر الماضي، دول العالم بفرض عقوبات عليها في حال قامت بانتهاك حظر بيع وشراء الأسلحة على إيران، وهو إجراء ضغط اتبعته الإدارة الأميركية في موضوع العقوبات الاقتصادية، ما أجبر الدول على الالتزام بها، رغم رفضها لها.

في المقابل، بدا الرئيس الإيراني حسن روحاني متفائلا جدا بانتهاء هذا الحظر وتمكن بلاده من بيع وشراء الأسلحة، حيث بارك، اليوم الأربعاء، في اجتماع الحكومة، للشعب الإيراني مناسبة حلول موعد انتهاء الحظر التسليحي، قائلا إن "هذا الحظر الظالم الذي استمر لعشر سنوات سيُرفع اعتبارا من الأحد المقبل بعد مقاومة الشعب والجهود الدبلوماسية، ورغم محاولات أميركا على مدى السنوات الأربع الأخيرة".  

إلا أن تصريحات روحاني هذه لم تأت فقط في سياق مناكفة الولايات المتحدة، بل كان لها أيضا استهلاك داخلي في مواجهة معارضي الاتفاق النووي من التيار المحافظ، الذين يرون أن الاتفاق لم يكن لصالح البلاد وأضرها، بحسب قولهم، حيث خاطبهم الرئيس الإيراني بالقول إن "الذين يتساءلون عن منافع الاتفاق النووي، فهذا هو أحدها"، في إشارة إلى موعد انتهاء حظر التسليح، مؤكدا أنه "من الأحد يمكننا بيع وشراء الأسلحة، وهذا أحد إنجازات الحكومة".  

وعرّج روحاني، خلال تصريحاته، على السياسات الأميركية في المنطقة، واصفا إياها بـ"المدمرة"، مشيرا إلى أوضاع أفغانستان، ومخاطبا الإدارة الأميركية متسائلا عن "أي نجاح حققته في السياسة الخارجية خلال السنوات الأربع الماضية".

موقف

التحديثات الحية

إيران تفتش في دفاترها القديمة لحل أزمتها الاقتصادية

واعتبر الرئيس الإيراني أن "حكام البيت الأبيض نالوا الهزيمة في كافة المجالات" في مواجهة إيران، قائلا إن "صمود وقوة الشعب الإيراني أثارت غضبهم".

وتأتي التصريحات الإيرانية بشأن انتهاء الحظر التسليحي على إيران فيما أكدت الإدارة الأميركية، خلال الشهر الماضي، وسط معارضة شركاء الاتفاق النووي، تفعيل آلية "فض النزاع" بالاتفاق، معلنة يوم العشرين من سبتمبر/أيلول إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال إحياء القرارات الأممية الستة التي ألغيت بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بموجب القرار 2231، الأمر الذي يعني، بحسب قولها، إلغاء هذا القرار الذي ينص على انتهاء حظر شراء وبيع الأسلحة على إيران اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.  

ولإجبار الدول على الامتثال لهذه العقوبات، أكدت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالعقوبات الدولية ضد إيران، بما فيها الحظر التسليحي.