إيران تتوعّد بايدن بخطوات نووية جديدة وتردّ على كندا

على ضوء تراجع الآمال بإطاحة الإدارة الأميركية الجديدة بتركة سلفها تجاه إيران، صعّدت الأخيرة خلال الأيام الأخيرة تهديداتها وتصريحاتها، متوعدة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن باتخاذ خطوات نووية جديدة في حال لم يرفع العقوبات.

وفي السياق، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بمناسبة الذكرى الـ42 للثورة الإسلامية في إيران، مقطعاً مصوراً باللغة الإنكليزية، مدته 4 دقائق و15 ثانية، موجهاً إلى الإدارة الأميركية الجديدة رسائل تحذيرية، عسى أن تتجاوب معها وتتخذ مقاربة أخرى تجاه بلاده.

وخاطب ظريف الرئيس الأميركي بالحديث عن سياسات سلفه دونالد ترامب، قائلاً إن "ترامب قامر على هذه القصة الخيالية بأنه يمكنه إجبار الشعب الإيراني على التخيير بين الانهيار والاستسلام"، ومضيفاً أنه "شاهدنا النتيجة التي آل إليها هذا الرهان".

واعتبر أن تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة "فرصة لتجربة توجه جديد"، محذراً في الوقت ذاته من أن "النافذة الراهنة بدأت تغلق بسرعة".

وفي الإطار، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "ستضطر قريباً لاتخاذ خطوة تصحيحية جديدة رداً على عدم التزام مؤسف للولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما في إطار الاتفاق النووي"، مؤكداً أن "تجنب هذا الأمر يمكن فقط في حال اتخاذ الولايات المتحدة قراراً باستخلاص العبرة من الفشل الأقصى لترامب وليس أن يتجه نحوه".

والخطوة التي توعد بها ظريف هي "خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، عبر وقف العمل بالبروتوكول الإضافي يوم 21 فبراير/شباط الجاري. وتعهدت إيران بالبروتوكول "طوعاً" وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع السداسية الدولية، بقبول بتفتيش صارم لمنشآتها.

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

ويأتي وقف هذا البروتوكول ضمن إطار مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الذي أقرّه البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر/كانون الأول، وهو مكوّن من تسعة بنود، ويعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة إذا لم ترفع العقوبات، وأهم ما نفذته الجمهورية الإسلامية حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "اذا استدعت الحاجة".

أخبار

التحديثات الحية

روحاني في احتفال مختلف بذكرى الثورة: نعتز بالتفاوض مع الأعداء

الردّ على كندا

وعلى صعيد مرتبط بتطورات الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الدفاع الجوي الإيراني مطلع العام الماضي، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، ما نشرته، شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، الثلاثاء، حول وجود تسجيل صوتي سري لوزير الخارجية الإيراني حول حادثة إسقاط الطائرة.

ووصف خطيب زادة في تصريح صحافي، اطلع عليه "العربي الجديد" ما جاء بالتقرير على بأنه "مزاعم غير صحيحة"، قائلاً إن "الكثير من الكلام المنسوب إلى الدكتور ظريف يتعارض مع أدبياته". وأضاف أن "التحقيقات بشأن الأحداث الجوية مسألة تخصصية، وفنية ولا يمكن فرض نتيجة على الرأي العام من خلال بث الإشاعات والتسييس لأجل أهداف سياسية".

وكانت شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها توصلت لتسجيل صوتي سري حول حادثة الطائرة المنكوبة، زاعمة أن ظريف يتحدث باللغة الفارسية في التسجيل الصوتي الذي هو حالياً في يد الحكومة والاستخبارات الكندية. وأضاف أن ظريف أشار خلال التسجيل إلى أنه لن يتم الكشف عن الحقيقة من قبل أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية.

وقال ظريف كذلك، وفق المصدر، إن هناك ألف احتمال لتفسير سبب إسقاط الطائرة، بما في ذلك هجوم شارك فيه متسللون، مشيراً إلى أن هذا السيناريو "ليس مستبعداً على الإطلاق". وتابع الرجل: "هناك الكثير من الأسباب لعدم الكشف عن الحقيقة... لن يخبرونا ولن يخبروا أي شخص آخر، لأنهم إذا فعلوا ذلك، ستفتح بعض الأبواب أمام أنظمة الدفاع في البلاد وذلك لن يكون في مصلحة الأمة".

ويوم الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد ساعات من هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، أسقط الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ 737، بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" الدولي جنوب العاصمة طهران، قائلاً إن ذلك حصل بـ"الخطأ"، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً، من جنسيات أوكرانية وكندية وأفغانية وسويدية وبريطانية، إلا أن معظمهم كانوا إيرانيين، بينهم 57 كندياً من أصول إيرانية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

روحاني يدعو إلى محاكمة المتسببين بإسقاط الطائرة الأوكرانية

وبرّرت إيران الحادثة في وقتها بأن قواتها المسلّحة كانت في حالة "التأهب القصوى" في مواجهة "أي هجمات محتملة للجيش الأميركي".

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكك وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في أن يكون سقوط الطائرة ناجماً عن "خطأ إنساني"، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردّ عليه باعتبار تصريحاته "تدخلاً في الشؤون الإيرانية"، ومتهماً الحكومة الكندية بـ"استغلال حادثة الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية".

وأثار الحادث توتراً بين إيران وأوكرانيا وكندا على مدى العام الأخير، لم ينتهِ بعد، وخصوصاً مع الأخيرة، على الرغم من إعلان الحكومة الإيرانية أخيراً تخصيص تعويضات لكل من أسر الضحايا، تقدَّر بـ150 ألف دولار لكل منها، ونقل الصندوق الأسود للطائرة إلى الخارج لدراسة محتوياته.

وتطالب الأطراف الخارجية وأسر الضحايا بمحاكمة المتورطين في الحادث، فضلاً عن الكشف عن تفاصيله.

وخلال الشهر الماضي، وفي الذكرى الأولى لإسقاط الطائرة الأوكرانية، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى "محاكمة المتسببين بالحادث في محكمة عادلة"، مؤكداً أن الحكومة "مصرّة على ذلك وأن السلطة القضائية ستفعل ذلك".