التيار الإصلاحي الإيراني لن يقدم قوائم لانتخابات البرلمان و"خبراء القيادة" في طهران

10 فبراير 2024
السلطات بإيران تأمل في مشاركة عالية بالانتخابات (عطا كيناري/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت "جبهة الإصلاحات"، المظلة الجامعة في إيران للتيارات والشخصيات الإصلاحية، اليوم السبت، أنها حددت استراتيجيتها بشأن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل، كاشفة أنها لن تقدم قوائم لهذه الانتخابات في طهران.

وأضافت الجبهة، في بيان نشرته على منصتها على تطبيق "تليغرام"، أن استراتيجيتها الانتخابية تقوم على عدم المشاركة في الاستحقاقين الانتخابين، بعدما وصفت الانتخابات بأنها "فارغة من المضمون، وغير تنافسية، وغير منصفة، وغير مؤثرة".

ولم توضح الجبهة ما إذا كانت ستقدم قوائم في المدن والمحافظات خارج طهران، لكن فروعاً لها في محافظات إيرانية عدة أعلنت خلال الأيام الماضية أنه ليس بإمكانها تقديم قوائم انتخابية.

وتابعت أنه "رغم تحذيراتها وتوضيحها تبعات سياسة تقييد قدرة الشعب على الاختيار خلال السنوات المديدة، لكن لم تتوقف ممارسة الرقابة (من قبل مجلس صيانة الدستور) لسلب سلطة الشعب وإغلاق منافذ ممارسته لإرادته، بل كلما مضى الوقت تصاعد ذلك".

وعزت "جبهة الإصلاحات" "أحد الأسباب الرئيسية لإخفاق نظام الحكم والاضطرابات والأزمات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" إلى ما يعرف في إيران بـ"الرقابة" التي يمارسها مجلس صيانة الدستور المخول قانونياً بالرقابة على أهلية المرشحين والانتخابات في البلاد، وكذلك إلى ما وصفته بأنه "تقييد حق الشعب في الانتخاب"، مع تحذيرها بأن هذا السلوك سيؤدي إلى إلغاء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البيان أن ما ساهم في هذا "المسار غير الصائب" هو القانون الانتخابي المعدل، وتشديد التصرفات الناشئة عن ضيق النظر للجهات التنفيذية والرقابية في هذه الدورة الانتخابية، مشيراً إلى أن ذلك يحصل رغم تأكيد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ضرورة تحقيق "تنافسية حقيقية" بين جميع التيارات والأفكار في الانتخابات المرتقبة.

وجاء في بيان الجبهة كذلك أن "فقدان الأجهزة المنتخبة تأثيرها خيب آمال غالبية المواطنين لتحسين أوضاع البلاد عبر المشاركة في الانتخابات".

وأوردت الجبهة في بيانها أنه "نعلن أنه للأسف لم يعد بإمكاننا تقديم قوائم في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في طهران".

وستشهد إيران في 1 مارس/ آذار المقبل استحقاقين انتخابيين، هما الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة المخول قانونياً بتعيين وعزل المرشد الإيراني.

وأعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، أخيراً أنه قد صادق على أهلية نحو 15 ألف مترشح لخوض الانتخابات البرلمانية، من عدد المسجلين البالغ 21 ألفاً، ورفض ترشح نحو 30 في المائة منهم بدعوى عدم حصولهم على أهلية الترشّح. ويتنافس المرشحون النهائيون في المدن والمحافظات الإيرانية على 290 مقعداً بالبرلمان الإيراني.

كما صادق مجلس صيانة الدستور على أهلية 147 مرشحاً من أصل 510 لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، فيما رفض المجلس ترشح شخصيات بارزة أمثال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لهذه الانتخابات.

وتكتسب الانتخابات الإيرانية الحالية أهمية كبيرة، كونها تجري في "ظروف سياسية خاصة" تمر بها إيران، بعد احتجاجات السنوات الأخيرة، واحتمال طرح مسألة الخلافة للمرشد بالنظر إلى كبر سنه، فضلاً عن استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، وعقوباتها المشددة على طهران.

وتأمل السلطات الإيرانية ارتفاع نسبة المشاركة، بعدما شهدت الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة أدنى نسبة مشاركة بعد الثورة الإسلامية عام 1979، حيث سجلت الأولى نسبة 42.57 في المائة والثانية 48.8 في المائة.

المساهمون