يخوض المتنافسون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حملات إعلانية محتدمة ومختلفة عن أي وقت مضى، تجلت بحجم الإنفاق المالي اللافت على الحملات الانتخابية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الطامح للعودة إلى الرئاسة، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الساعي للفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2024.
وقالت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن المرشحين والجماعات الجمهورية أنفقوا بالفعل ما يقرب من 30 مليون دولار على الإعلانات في الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام.
وحسب التقرير، فإن الإنفاق الحالي على الحملات، يصل إلى هذا الحد قبل 50 يوماً من وصول الديمقراطيين إليه في الانتخابات التمهيدية قبل أربع سنوات، وقبل 137 يوماً كاملة من تجاوز الجمهوريين عتبة 30 مليون دولار خلال آخر سباق رئاسي مفتوح، في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ويأتي الجزء الأكبر من الإنفاق من قبل شركة "MAGA" التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بغرض تبديد أحلام حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في الفوز بترشيح الجمهوريين.
وقالت الشبكة إن المرشحين يستفيدون من القوانين الفضفاضة لتمويل الحملات استعداداً لخوض الانتخابات، عبر جني الأموال لسنوات قبل الإعلان عن بدء هذه الحملات، واصفة المنافسة بين ترامب وديسانتيس "أقرب ما تكون لشجار شامل لم يسبق له مثيل من قبل".
ونقلت الشبكة عن أليكس كونانت، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الذي شغل منصب مدير الاتصالات في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للسناتور ماركو روبيو، قوله "إنه سباق تنافسي للغاية على الجانب الجمهوري.. أن تكون منافساً لترامب، الديناميكيات مختلفة تماماً عما كانت عليه في عام 2016".
وتابع كونانت: "يحاول ترامب هذه المرة القضاء على بعض من منافسيه مبكراً.. استراتيجية اقتلهم في السرير".
وذكرت الشبكة أن الوتيرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 هي تصعيد هائل عن آخر مرة خاض فيها الجمهوريون انتخابات تمهيدية رئاسية مفتوحة، قبل عام 2016.
وبينت أنه لم يجر إنفاق دولار واحد على الإعلانات حتى 3 إبريل/نيسان 2015، وبلغ الإنفاق مليون دولار في يونيو/حزيران، و10 ملايين دولار في أغسطس/آب، و20 مليون دولار في أواخر سبتمبر/أيلول، وصولاً إلى 30 مليون دولار في أكتوبر/تشرين أول.
في حين وصل الإنفاق هذا العام على الإعلانات الرئاسية للحزب الجمهوري إلى مليون دولار في 25 مارس/آذار، و10 ملايين دولار في أواخر إبريل/نيسان، و20 مليون دولار في أوائل مايو/أيار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار في 27 الجاري، أي يوم غد السبت.
وقال كونانت: "التضخم موجود في السياسة أيضاً.. والوصول إلى الناخبين مكلف بشكل متزايد، لكن جمع الأموال أسهل أيضاً مما كان عليه من قبل".
وقالت الشبكة: "فيما يتعلق بالمرشحين الذين يعلنون رسمياً عن حملاتهم الانتخابية، فإن الانتخابات التمهيدية قد بدأت للتو، لكن هذه الأمثلة توضح كيف كانت المنافسة جارية بالفعل منذ شهور أو حتى سنوات".
وأضافت: "قبل إطلاق محاولته، قام ترامب بتزويد فريق حملته بعشرات الملايين من الدولارات التي جمعتها إحدى لجان جمع التبرعات إلى حد كبير من متبرعين صغار، في عامي 2021 و2022". وفي المقابل يبدو أن حاكم فلوريدا على استعداد لدعم حملته بأكثر من 80 مليون دولار، مستفيداً مما خصص لحملته أثناء ترشحه لإعادة انتخابه في ولاية فلوريدا، حسب الشبكة.
ووفق التقرير، لا يقتصر الأمر على ترامب وديسانتيس فقط، إذ "احتضنت السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي قائمة المانحين الصغيرة في منظمتها السياسية غير الربحية لسنوات قبل أن تقول عبارة "أنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس"، فيما أنشأ تيم سكوت ما يقرب من 22 مليون دولار في حساب حملته في مجلس الشيوخ، وكلها قابلة للتحويل إلى حملة رئاسية.
وأشارت الشبكة إلى أن كل عمليات التخطيط المسبق تفسر سبب تسارع الحملة الرئاسية مقارنة بحملات سابقة.
وقالت إن الحرب الإعلانية لم تكن قد بدأت بحلول هذه المرحلة في سباق الحزب الجمهوري لعام 2016 أيضاً. "لكن الكثير من الإنفاق في أوائل عام 2024 له جذوره في التكتيكات التي جرى اختبارها ميدانياً في الحملات السابقة، حيث استكشف السياسيون والناشطون الحدود غير المحددة لقانون تمويل الحملات الانتخابية". وعليه، أصبح جمع أموال الحملات مسبقاً ميزة منتظمة، على الرغم من الأسئلة حول ما إذا كانت الاستراتيجية تلتزم بروح القانون التي تقيد مقدار ما يمكن للمرشحين جمعه من المانحين.
ويخلص التقرير إلى أن فريقي ترامب ومنافسه ديسانتيس كانوا على استعداد مسبق لخوض المعركة هذا العام.