إغلاق باب الترشحات في الانتخابات التونسية الرئاسية

أغلق باب الترشحات في الانتخابات التونسية الرئاسية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث وصل عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم إلى 17، بحسب ما أكدت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، في حديثها مع الإذاعة الوطنية (رسمية). وقالت العبروقي إنه وإلى حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، جرى إيداع 17 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفةً أن مجلس الهيئة سينعقد في (7 و8 و9 و10) أغسطس/ آب، للنظر في مطالب الترشحات والبت في جميع الشروط القانونية، على أن يجري إصدار القائمة النهائية للمترشحين يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأصدر اليوم الناشط السياسي نزار الشعري، بياناً أعلن فيه الانسحاب من الانتخابات التونسية. وقال الشعري إنه "بعد مشاورات مع فريق العمل وبكل فخر قررنا أن لا نخوض هذه الانتخابات كديكور (...) إلا أننا لن نتراجع عن حلمنا في وطن يجمعنا يطيب فيه العيش للجميع".

ومن أبرز المترشحين في الانتخابات التونسية الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أودع ملفاً كاملاً، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي بملف كامل، والنائب السابق عياشي زمال بملف كامل، والدكتور ذاكر لهيذب، وكذلك وزير التربية الأسبق ناجي جلول بملف كامل، ورقية الحافي بملف كامل. وقدّم أحمد النفاتي وكيل المترشح عن حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، مساء اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. وأفاد النفاتي في تصريح إعلامي، بأنه قدم حوالي 14 ألفاً و500 تزكية شعبية إضافة إلى 22 وثيقة. 

وأشار أحمد النفاتي إلى رفض السلطات المعنية ترشح عبد اللطيف المكي رغم تقديمه مطلباً بهذا الشأن منذ شهر ونصف. ويُذكر أن المحكمة قضت، مساء أمس الاثنين، بسجن المكي والشعري مدة ثمانية أشهر، وبحرمانهما من الترشح مدى الحياة، ولكنه يبقى حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف والتعقيب. 

وقدم المترشح عماد الدايمي، مساء اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه بجميع الوثائق والتزكيات الشعبية المطلوبة باستثناء البطاقة عدد 3. وقدم الكاتب صافي سعيد (ملفاً منقوصاً من البطاقة عدد 3)، وكذلك وزير الصحة الأسبق قبل الثورة، منذر الزنايدي، بملف منقوص من البطاقة عدد 3. أما بقية الملفات فإنها منقوصة من التزكيات أو من التزكيات والبطاقة عدد 3 معاً. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية في تونس: إقصاء مرشحين محتملين بأحكام قضائية

وبطاقة "السوابق العدلية"، التي تعرف بالبطاقة عدد 3، هي شرط أساسي للترشح. ووزارة الداخلية التونسية هي المسؤولة عن إمداد المترشحين بمثل هذه البطاقة. وأمام الجدل الذي أثارته البطاقة عدد 3، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه أن كل من تقدم بطلب للحصول على بطاقة السوابق العدلية جرى تمكينه منها، باستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية، أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين جرت دعوتهم إلى الاتصال بمختلف الوحدات الأمنية، وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساساً في استخراج بطاقة السوابق العدلية التي لا يمكن بدونها إسداء هذه الخدمة.

وقال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لوسائل الإعلام إنه قدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وإنه حصل على تزكيات شعبية فاقت 15 ألفاً، ولكنه خيّر إيداع تزكيات نيابية أمضاها 15 نائباً، قدم منها 11 تزكية لمصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تشترط 10 تزكيات فقط من نواب البرلمان).

وقدم الدكتور ذاكر لهذيب اليوم ترشحه رسمياً. وأوضح في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، أنه "مرشح القيم الإنسانية والديمقراطية، وأنه سيعمل على استعادة الأمل والثقة، وإعداد مشروع وطني للإنقاذ". وأكد الكاتب والناشط صافي سعيد الذي قدّم ترشحه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية منقوص من بطاقة عدد 3 التي ستُضاف فيما بعد.