إغلاق الجزائر العاصمة وتشديد الإجراءات الأمنية تحسباً لمظاهرات الاثنين

بدأت السلطات الجزائرية، مساء أمس السبت، إغلاق العاصمة وتشديد الإجراءات الأمنية والحواجز على مداخل العاصمة من الجهات الثلاث، وخاصة الشرقية والجنوبية، تحسباً لمظاهرات الحراك الشعبي المقررة غداً الاثنين في الذكرى الثانية لاندلاع الحراك.

وأعادت السلطات نشر وتركيز الحواجز الأمنية في المدخل الغربي للعاصمة، حيث شوهدت عدة مركبات لقوات الدرك الوطني مصطفة قبل مدخل العاصمة، تحسباً لأي طارئ وتمهيداً للتحكم في الوضع غداً،كما عززت السلطات الحواجز في المدخل الجنوبي تحسباً لوصول أعداد من المتظاهرين إلى العاصمة.

لكن أكبر تشديد أمني على الطرق شهده المدخل الشرقي الذي يربط العاصمة بمنطقة القبائل ومدن الشرق، حيث أعيد نشر حواجز الدرك (الدرك يتكفل في الجزائر بمراقبة مناطق خارج المدن والحواضر) قبل الوصول إلى العاصمة، بهدف تعطيل وصول المتظاهرين، المحتمل وصولهم إلى العاصمة بدءاً من مساء الأحد، وتفتيش الحافلات والسيارات.

وفي وسط العاصمة، بادرت السلطات إلى نشر تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب في الشوارع الرئيسية ونقاط التمركز، بعضها ظل ثابتاً منذ يوم الجمعة الماضي، كما انتشر رجال الأمن بالزي المدني وعناصر الاستعلامات لرصد أية تحركات أو تجمعات محتملة والتعامل معها مسبقاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحراك الشعبي في الجزائر... مسيرات للجمعة الثالثة على التوالي

واتخذت السلطات هذه التدابير في أعقاب تصاعد دعوات من مكونات الحراك الشعبي وأحزاب سياسية معارضة وناشطين في الحراك للتظاهر غداً الاثنين في العاصمة، إحياء لذكرى الحراك واستئناف المظاهرات الأسبوعية، التي تم تعليقها في منتصف مارس/آذار الماضي بسبب الأزمة الوبائية ولمنع انتشار فيروس كورونا.  

وتسببت هذه التدابير في ازدحام مروري خانق، خاصة بالنسبة للمدخل الشرقي، ودفعت أخبار هذا الإغلاق والحواجز الكثير من الجزائريين، الذين كانوا يرغبون في التوجه اليوم وغداً إلى العاصمة للدراسة والعمل، إلى تأجيل رحلاتهم تجنباً لذلك.

وتشير هذه الاستعدادت الأمنية إلى وجود مخاوف جدية لدى السلطات من مظاهرات يوم غد الاثنين واستئناف الحراك الشعبي المسيرات الأسبوعية بعد 11 شهراً من تعليقها، وتجنب أية مفاجئة محتملة كتلك التي حدثت في 22 فبراير/شباط 2019.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" أن مجمل هذه التدابير الأمنية لا تستهدف قمع المتظاهرين أو منع التظاهر، مضيفة "وفقاً للتعليمات الصادرة من السلطات العليا، فإنه لن يكون هناك أي قمع لحق المواطنين في التظاهر السلمي، وهناك تشديد أكيد على ذلك، والحرص على أن تمر الأمور بسلام ومن دون أية مشكلات، وتدخل التعزيزات المنتشرة ضمن تدابير أمنية احترازية اعتيادية لمراقبة المظاهرات وحمايتها من أي انزلاق". 

وأضافت نفس المصادر أن "الإغلاق لا يستهدف الحد من حرية التنقل، ولكن لضمان توازن بين القوة الأمنية الموجودة في العاصمة وبين الأعداد المحتملة من المتظاهرين".

وعلم "العربي الجديد" أن مسؤولين أمنيين أجروا اتصالات مع عدد من الناشطين المعتدلين لحثهم على دعوة المتظاهرين إلى التزام السلمية والحذر من أي انزلاقات، والحفاظ على الصورة التي رسمها الحراك للجزائر والجزائريين منذ  22 فبراير/شباط 2019.

وعشية مظاهرات الذكرى الثانية للحراك الشعبي، عقد الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعاً دورياً للمجلس الأعلى للأمن خُصّص لتقييم الوضع العام في البلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، واستمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل الأمنية. 

وثمن الرئيس تبون، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد، وأصدر تعليماته للمسؤولين، كلّ في مجال اختصاصه.