إعلان تشكيل مجلس أمناء "الحوار الوطني" في مصر: لا وجود للمعارضة

أعلنت إدارة "الحوار الوطني" الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر رمضان الماضي في حفل "إفطار الأسرة المصرية"، التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار.

وقالت إدارة الحوار في بيان، إنه "بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً".

وذكر البيان أسماء أعضاء المجلس وهم: عضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي وأميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة جودة عبدالخالق، وأستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ريهام باهي، والباحث والكاتب السياسي سمير مرقص، وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، وعضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحافي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحافية فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورجل الأعمال كمال زايد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب والكاتب الصحافي محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة بجامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي جاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة هاني سري الدين.

وجاء في البيان أن هذا التشكيل "يأتي ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري"، مضيفاً أنه "سوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة".

وقالت مصادر سياسية مطلعة على المشاورات الجارية بين المسؤولين بالمخابرات العامة وعلى رأسهم اللواء عباس كامل مدير الجهاز، والمشرف العام على الحوار، وبين حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الخلاف حول اسم الشخصية التي ستشغل منصب الأمين العام للحوار، لا يزال قائماً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار الوطني المصري: مشاورات لاحتواء استياء "الحركة المدنية"

وأضافت المصادر نفسها أن "المسؤولين عن إدارة الحوار حاولوا أن يكون تشكيل مجلس الأمناء مناصفة بين الموالين للسلطة وبين المعارضة، ولكن الواقع يؤكد أن معظم الأسماء التي تم اختيارها من جانب المعارضة لتشكيل المجلس، ليست معارضة بالمعنى الحقيقي".