إضرابات المعتقلين السياسيين عن الطعام ستتصاعد في تونس خلال الأيام المقبلة

أكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية إسلام حمزة، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس، أن المرحلة القادمة ستشهد إضرابات عن الطعام للمعتقلين السياسيين بعد تعنت السلطات في الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك منذ يومين هو مجرد بداية، خاصة "بعد أن عبّر بقية المعتقلين السياسيين عن تضامنهم معه وعن استعدادهم للدخول في إضراب عن الطعام داخل السجن كل بطريقته".

وأوضحت حمزة أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد لها، في آخر لقاء جمعها، تضامنه مع بن مبارك، وأنه لن يتردد في إمكانية دخوله في إضراب عن الطعام"، مشددة على أن "المرحلة القادمة ستشهد إضرابات عن الطعام لبقية المعتقلين سواء في ملف التآمر أو في بقية الملفات السياسية".

وأكّدت حمزة أن "هيئة الدفاع زارت بن مبارك اليوم، وهو بخير رغم بعض الإرهاق"، مضيفة أن "معنوياته مرتفعة ومتمسك بالإضراب ويشكر كل من تضامن مع ملفهم العادل".

وبينت المتحدثة أن "أهم مطلب له هو الإفراج عن المعتقلين وتوقف المتابعات السياسية"، مضيفة أن "الهدف رفع المظلمة على كافة المعتقلين، لأنه بعد استيفاء كافة الطلبات القانونية ومطالب الإفراج أصبح من الواضح أن السلطة متعنتة وبما أنها أمرت بإيداع بن مبارك السجن فهو اليوم يحتج ويطالبها بالإفراج عنه وعن بقية السجناء السياسيين ورفع يدها عن القضاة وتحريرهم من هذه المظلمة" .

وأفادت أن "الإضراب مفتوح إلى حين الإفراج عنهم وأن الإقدام على خوض إضراب عن الطعام رغم المتاعب الصحية له تداعيات على المدى القصير والطويل ولكن خيار التضحية بالجسد لا يعد مسألة هينة ويكشف إلى أي مدى أغلقت السلطة المنافذ على المعارضين واستهدفتهم، وبالتالي فالتضحية بالجسد من أجل نصرة هذه القضية العادلة ولوقف المظلمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إضراب المعتقل التونسي بن مبارك: خيار أخير في ظل غياب المسار القانوني

وأكّدت جمعية ضحايا التعذيب ومقرها بجنيف تضامنها مع السياسي جوهر بن مبارك، معبرة، في بيان اليوم الخميس، عن قلقها الشديد بسبب دخوله في إضراب عن الطعام مفتوح من معتقله بالمرناقية احتجاجاً على اعتقاله منذ أكثر من 7 أشهر ظلماً.

ونددت الجمعية بإحالة جوهر بن مبارك على قطب مكافحة الإرهاب، موضحة أن هذه محاكمة للرأي وضرب لحرية التعبير والتفكير وانتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.

وحمّلت المسؤولية الكاملة لسلطة الانقلاب عن أي تدهور للحالة الصحية للمناضل جوهر مبارك، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين من حقوقيين ومحامين وقضاة ومدونين وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني. 

وأفادت بأن المحاكمات التي تقوم بها سلطة الانقلاب باطلة وليست قانونية وهي خرق فاضح للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، محذرة سلطة الانقلاب من مخالفة القانون الوطني والدولي، وأن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وأن مبدأ عدم الإفلات من العقاب جار العمل به وسوف يطبق على الجميع عاجلا أم آجلا. 

يذكر أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، بينت في بيان أمس أن هذا الشكل النضالي الراقي يأتي احتجاجا على الفضيحة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن جوهر بدأ هذا الإضراب عن الطعام ولن يقطعه إلا بعد رفع المظلمة المسلطة عليه والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة.