إسرائيل مراقباً في الاتحاد الأفريقي: حيلة بطلها رئيس المفوضية

مرّ خبر نيل إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، بالحدّ الأدنى من الضجة، وذلك يرقى إلى مرتبة الفضيحة الناتجة عن حيلة وتواطؤ. حيلة بطلها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي محمد، وتواطؤ من دولة المقر، إثيوبيا. أما الإهانة الكبرى فكانت بلا شك الصمت العربي الأفريقي الذي لم تخرقه سوى الجزائر التي تقود حالياً مسعى دبلوماسياً مع مجموعة من البلدان الأفريقية، لإبطال تلك العضوية. تتبّع الخبر وما سبقه وما تلاه، يكشف أن إسرائيل وأصدقاء أفارقة لها يحضّرون للمشروع منذ سنوات. أما الثابت الذي اعترف به الإعلام العبري، فهو أن اتفاقات التطبيع مع المغرب والسودان أسهمت في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، وهو أمر ضروري بالنسبة لتل أبيب "لمعرفة ما يحدث" داخل أروقة الاتحاد القاري، ذلك أن أفريقيا بالنسبة لها سوق ضخم لمنتجاتها الأمنية الاستخباراتية.
 

وبعد 19 عاماً على إحباط محاولاتها الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت تحمل فيها إسرائيل صفة مراقب، عادت إسرائيل مرة أخرى لتنال هذه الصفة في 22 يوليو/تموز الماضي. حصل ذلك بموجب صفقة هي أقرب إلى الحيلة، بطلها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد، وسط صمت أغلبية أعضاء الاتحاد، باستثناء الجزائر، قبل أن تنضم جنوب أفريقيا ومن ثم ناميبيا للتنديد بالخطوة المخالفة للنظام الداخلي للاتحاد الأفريقي. فيما لم يصدر أي موقف عن كل من مصر، السودان، تونس، ليبيا، المغرب، الصومال، موريتانيا، جيبوتي، وجزر القمر.

حصل الإعلان عن منح إسرائيل صفة المراقب غداة لقاء جمع أليلي أدماسو السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا وتشاد وبوروندي، مع رئيس مفوضية الاتحاد (ومقرها أديس أبابا) موسى فكي محمد. لا تصويت حصل ولا مشاورات بين الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد. وفي ظل احتفاء إسرائيل بـ"إنجاز" طال انتظاره من وجهة نظرها، تراهن عليه لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية عدة، تُطرح تساؤلات حول كيفية تمرير قرار قبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب من قبل فكي، من دون تفاهم مع الدول الأعضاء، وحول مدى خرق مبادئ الاتحاد وأهدافه، ودور إثيوبيا دولة المقر والتي تملك علاقات متنامية مع إسرائيل، فضلاً عن تساؤلات أخرى عن سبب صمت الدول العربية المنضوية في الاتحاد والتي تشكل 10 من أصل 55 دولة. صمت صدم ممثلي بلدان غير عربية في الاتحاد بقدر ما فاجأتهم حيلة "تهريب" إعطاء صفة المراقب للدولة العبرية.

حصل الإعلان غداة لقاء السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا وتشاد وبورندي مع رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد

تنديد ثلاثي واحتفاء إسرائيلي
أخذت الجزائر على عاتقها مهمة الاعتراض أولاً، ومن ثم التحرك من أجل إلغاء هذا القرار، مع تداول معلومات عن قيادتها تكتلاً من 14 دولة للاعتراض على القرار وطرد إسرائيل مجدداً. وعلمت "العربي الجديد" أن الجزائر تقود بالفعل مبادرة بالتنسيق مع 13 دولة أفريقية أخرى توسعت في الوقت الحالي الى 21 دولة لسحب صفة مراقب من إسرائيل.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع لـ"العربي الجديد"، إن الجزائر تجري اتصالات رفيعة المستوى، لصياغة لائحة قرار أفريقي يُطرح على الاجتماع المقبل لدول الاتحاد، لإلغاء قرار قبول اسرائيل كدولة مراقبة في الاتحاد، بالاعتماد على أكبر حليفين للجزائر في الاتحاد، وهما نيجيريا وجنوب أفريقيا. وذكر المصدر أن الجزائر حصلت على دعم دول عديدة، منها، النيجر ومالي وليبيا وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وليبيريا وتنزانيا وجزر القمر والغابون وإريتريا وزيمبابوي وجزر السيشل. وأكد المصدر ان الجزائر تبحث في السياق نفسه عن تطوير المبادرة، وأن تطرح على أساسها تعديلاً في ميثاق الاتحاد الأفريقي يتضمن عدم السماح لأى دولة من خارج القارة، تقوم على أساس احتلال أراضي الغير، بالحصول على أي صفة داخل الاتحاد.

الجزائر تقود بالفعل مبادرة بالتنسيق مع دول أفريقية أخرى لسحب صفة مراقب من إسرائيل

وأكد المصدر ان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وضع هذا الملف ضمن أبرز النقاط والقضايا التي تطرق لها في جولته الدبلوماسية الأخيرة، والتي شملت أربع دول هي إثيوبيا والسودان ومصر وتونس، موضحاً أن لعمامرة أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الموقف الجزائري الرافض لوجود دولة احتلال داخل إطار الاتحاد الأفريقي بأي صفة كانت. كما عبّر لعمامرة في أديس أبابا لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباغانوا عن موقف الجزائر، وعن وجود تعارض أخلاقي وسياسي بين المواثيق التحررية "لمنظمتنا القارية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والأهداف التي قامت من أجلها". كما أكد لمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكول أديوي، الموقف نفسه.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان في 25 يوليو، إن هذا القرار تم اتخاذه من دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء وإنه لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد (إسرائيل)، التي تتعارض تماماً مع القيم والمبادئ التي ينصّ عليها القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي. وأضافت: "الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، الذي لا يعدو أن يكون حدثاً أكثر منه اختراقاً ذا بُعد استراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته أفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصّت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت، والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي". وذكرت أن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل مراقباً جديداً، وإن كان يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، فإنه ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بتجسيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأهمها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس". وأوضح بيان الخارجية أن نظم عمل الاتحاد الأفريقي لا تمنح أي إمكانية للدول المراقبة السبع والثمانين من خارج أفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصاً حصرياً للدول الأعضاء.

عقب ذلك، قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان في 28 يوليو "إن جنوب أفريقيا تشعر بصدمة بسبب القرار التعسفي وغير المبرر"، وإن مفوضية الاتحاد الأفريقي "اتخذت هذا القرار من جانب واحد ومن دون إجراء مشاورات مع أعضائها". وأشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على الأراضي المحتلة. ولفتت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأفريقي الرافض بشدة لمقتل الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية المدنية، موضحة أنه ينبغى ألا تحظى إسرائيل بصفة مراقبة في الاتحاد الأفريقي، كونها لا تمتلك الرغبة في التفاوض بلا شروط مع الفلسطينيين لإحلال السلام.

بدورها، عبّرت الحكومة الناميبية في 29 يوليو عن اعتراضها على قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة المراقب في الهيئة الأفريقية، معربةً عن نيّتها تقديم اعتراضها بشكل رسمي لرئيس المفوضية. وجاء في بيان لوزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية: "علمت حكومة ناميبيا ببالغ القلق والتأسف أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قد استلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل، مانحاً الكيان الإسرائيلي صفة الملاحظ في الاتحاد الأفريقي". واعتبرت الحكومة الناميبية أن "منح صفة الملاحظ لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي، خصوصاً في الوقت الذي تضاعف فيه إسرائيل أعمالها القمعية، خارقة كلياً القانون الدولي وضاربة عرض الحائط بحقوق الإنسان في فلسطين". وبحسب البيان، فإن هذا القرار "يتعارض والالتزام الثابت والقوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، ودليل ذلك مختلف الإعلانات المصادق عليها خلال الدورات العادية للجمعية"، باعتبار أن إقامة حل الدولتين من شأنها حل النزاع في الشرق الأوسط. وأكدت ناميبيا أن الكيان الصهيوني "لا يمكنه استرجاع عضوية المراقب لدى الاتحاد الأفريقي إلا شريطة أن يكف عن احتلال فلسطين ويمنح لشعبها حق تقرير المصير".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تنتقد قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي

في المقابل، احتفت الدوائر الرسمية والإعلامية في تل أبيب بالقرار، في ظل التأكيد على دور اتفاقات التطبيع في تحقيق هذا الإنجاز. وعدّ وزير الخارجية يئير لبيد يوم صدور القرار بأنه "يمثل عيداً للعلاقات الأفريقية الإسرائيلية". وكتب لبيد على حسابه على "تويتر": "هذا الإنجاز هو نتاج الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وتحديداً شعبة أفريقيا في الوزارة وسفارات إسرائيل في القارة، هذا الإنجاز سيساعدنا على تقوية أنشطتنا داخل القارة وفي العلاقة مع دولها". وحسب لبيد، فإن قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي "يصحح المسار الشاذ الذي كان سائداً بين الطرفين والذي ساد لعقدين، هذا التطور يمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تقوية السياسة الخارجية لإسرائيل". أما سلفه وزير الخارجية السابق غابي أشكنازي فقد عبّر عن "سعادته" بالقرار الأفريقي، ووصفه بـ"الخطوة السياسية الاستراتيجية". وأضاف على حسابه على "تويتر" أن قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي كان "أحد الأهداف الرئيسية التي وضعها أمام وزارة الخارجية"، معتبراً أن تقديم سفير إسرائيل في إثيوبيا أوراق اعتماده كعضو مراقب في مقر الاتحاد دليل على تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن سفارات إسرائيل في أفريقيا وأطراف أخرى أسهمت في تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز علاقات إسرائيل بأفريقيا في مجالات: الصحة، الاقتصاد، الأمن، ومجالات كثيرة أخرى.

من جهتها، أبرزت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حقيقة أن اتفاقات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع كل من المغرب والسودان، وتدشين العلاقات الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، أسهمت في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل حاولت خلال الأعوام الماضية الحصول مجدداً على عضوية الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تنجح في ذلك، منوهة إلى أن الخارجية الإسرائيلية شنّت في الأشهر الماضية "حملة سياسية" بهدف جعل هذا الهدف ممكناً. وأوضحت أنه في إطار هذه الحملة توجهت نائبة وكيل الخارجية للشؤون الأفريقية عليزا بن نون إلى أديس أبابا والتقت بثلاثين من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لإقناعهم بقبول عضوية إسرائيل كعضو مراقب في هذه المنظمة. ونقلت الصحيفة عن بن نون قولها: "لا تكمن أهمية هذه الخطوة فقط في حقيقة أنها تعزز الاعتراف السياسي بإسرائيل، بل توفر طاقة كامنة للتعاون في الكثير من المجالات، لا سيما في مكافحة الإرهاب وكورونا".

"هآرتس": اتفاقات التطبيع مع المغرب والسودان أسهمت في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

وحسب الصحيفة، فإن حصول إسرائيل مجدداً على مكانة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي سيحسّن من قدرتها على تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية ويوفر الفرصة لتدشين مشاريع مشتركة في الكثير من المجالات، وضمنها مشاريع تتعلق بمواجهة الإرهاب ومكافحة تفشي وباء كورونا. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع 46 دولة من دول الاتحاد الأفريقية التي يبلغ عددها 55 دولة.

أما صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية فاعتبرت أن قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي يمنح الشركات الإسرائيلية فرصة للاستثمار هناك بشكل كبير، معتبرة أن الطاقة الكامنة في هذه المجال "هائلة". وشددت الصحيفة على أن مجالات الطاقة، الزراعة، والمياه، تمثل المجالات الرئيسية التي تسمح للمستثمرين الإسرائيليين بالعمل في أفريقيا، مشيرة إلى أن ما يزيد من أهمية الفرص الاقتصادية للاستثمار في أفريقيا حقيقة حصول القارة على مساعدات مالية ضخمة بالإضافة إلى الفرص التي يمنحها "الصندوق الأفريقي".

كيف يتم منح عضوية المراقب في الاتحاد الأفريقي؟
بموجب محاضر اجتماع المجلس التنفيذي في الدورة العادية السادسة في العاصمة النيجيرية أبوجا، في الفترة الممتدة بين 24 و28 يناير/كانون الثاني 2005، فقد تم اعتماد الوثيقة التي تحمل رقم "EX.CL/161 (VI)" بعنوان مشروع معايير منح صفة المراقب ونظام الاعتماد داخل الاتحاد الأفريقي ديسمبر 2004، فإن المبادئ التي يجب تطبيقها في اعتماد الدول غير الأفريقية لدى الاتحاد الأفريقية، تتضمن:
أولاً: يجب أن تتطابق أهداف وغايات الدول غير الأفريقية الراغبة في الاعتماد مع روح وأهداف ومبادئ الاتحاد الأفريقي كما وردت في القانون التأسيسي.
ثانياً: تتعهد الدول غير الأفريقية المعتمدة بدعم عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز المعرفة بمبادئه وأنشطته.
ثالثاً: يجوز أن تعتمد الدول غير الأفريقية لدى الاتحاد الأفريقي وفقاً لهذه المعايير.

أما بشأن عملية اعتماد الدول غير الأفريقية فإنه يجب:
أولاً: على الدول غير الأفريقية المعتمدة لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية والراغبة في الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي أن تبلغ رئيس المفوضية بذلك.
ثانياً: ينظر الرئيس في مثل هذه الطلبات وفقاً للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي والمقررات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسة للاتحاد الأفريقي ويبلغ الدول الأعضاء بالأمر للحصول على تعليقاتها وملاحظاتها.
ثالثاً: إن لم يكن هناك اعتراض في غضون خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ الإشعار، يقبل الرئيس أوراق اعتماد رئيس بعثة أو ممثل الدولة غير الأفريقية.
رابعاً: في حالة الاعتراض، لا يقوم رئيس المفوضية بمعالجة الطلب وإنما يدرج المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي.

أما بشأن حقوق الدول غير الأفريقية المعتمدة في مداولات اجتماعات الاتحاد الأفريقي فإنه يجوز لرؤساء بعثات أو ممثلي الدول غير الأفريقية المعتمدة:
أولاً: أن توجه إليهم الدعوة لحضور الدورات العلنية لمؤتمرات الاتحاد الأفريقي ذات الاهتمام بالنسبة لهم.
ثانياً: الوصول إلى وثائق الاتحاد الأفريقي على أن تكون:
(أ) غير ذات طابع سرّي.
(ب) تتناول مسائل ذات اهتمام للمراقبين المعنيين.
ثالثاً: المشاركة في اجتماعات أجهزة الاتحاد الأفريقي فقط وفقاً للشروط الواردة في هذا الجزء.
رابعاً: بإذن رئيس المؤتمر، المشاركة في مداولات الاجتماعات التي يدعون لحضورها من دون حق التصويت.
خامساً: بإذن من رئيس مؤتمرات متخصصة يدعون لحضورها، الإدلاء ببيان حول مسألة تهمهم على أن يرسل نص البيان إلى رئيس المؤتمر مسبقاً عن طريق رئيس المفوضية.
سادساً: إعطاء الكلمة لهم خلال الاجتماعات العلنية التي يدعون لحضورها للتحدث حتى يتمكنوا من الرد على أسئلة قد توجهها إليهم الدول الأعضاء.

وبخصوص العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والدول غير الأفريقية المعتمدة:
أولاً: تتعهد الدول غير الأفريقية المعتمدة بإقامة علاقات تعاون وثيقة مع الاتحاد الأفريقي وإجراء مشاورات منتظمة معه حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ثانياً: إن منح الاعتماد وتعليقه وسحبه من الدول غير الأفريقية هو من ميزة الاتحاد الأفريقي ولا يكون موضع تحكيم في أي محكمة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

موسى فكي رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي

كيف تمكنت إسرائيل من نيل صفة المراقب؟
وفقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع 46 من أصل 55 دولة في القارة الأفريقية وإن كانت لا تشغل سفاراتها سوى في 15 دولة فقط بحسب مجلة "فورين بوليسي". لكن ذلك لم يبد كافياً طيلة السنوات الماضية لتأمين العضوية لها، فما الذي تغير أخيراً؟

بموجب بيانات الاعتراض الصادرة، فإن الجزائر أكدت أنه تم منح صفة مراقب لإسرائيل "من دون إجراء مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء"، فيما أكدت جنوب أفريقيا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي "اتخذت هذا القرار من جانب واحد ومن دون إجراء مشاورات مع أعضائها". وأشارت ناميبيا إلى نيّتها الاعتراض على القرار ما يشير إلى عدم علمها المسبق.

ابحث عن موسى فكي
ويشير الحديث عن عدم إجراء مشاورات إلى دور رئيس المفوضية موسى فكي الحاسم في تمرير القرار، نظراً لأنه تناط به مسؤولية النظر في الطلبات المقدمة من الدول. ولا يمكن النظر إلى قرار فكي كأنه جاء بمعزل عن التنسيق مع دولة المقر إثيوبيا أو بلده تشاد. وتشهد العلاقات الإسرائيلية التشادية نمواً منذ نهاية 2018 عندما زار الرئيس إدريس ديبي (توفي في إبريل/نيسان 2021) تل أبيب، في حين أعلن رسمياً عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل في 20 يناير/كانون الثاني 2019 بعدما كانت أنجامينا قطعت العلاقات في عام 1972 تحت وطأة ضغوط من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وفي عام 2019، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين بنيامين نتنياهو وصف تشاد بالشريك.

ونظراً لأن فكي قد تولى منصبي رئيس الوزراء في تشاد (بين 24 يونيو/حزيران 2003 و4 فبراير/شباط 2005) ووزير الخارجية (بين 23 إبريل/نيسان 2008 و30 يناير/كانون الثاني 2017) إلى جانب مناصب تنفيذية أخرى في تشاد، وارتبط بعلاقات وثيقة برئيسها في ذلك الحين إدريس ديبي، فقد راهنت إسرائيل على دوره في تمكينها في الحصول على هذه المكانة، بوصف هذا أحد أهداف تطبيع العلاقة بين الطرفين. فخلال زيارة نتنياهو لتشاد في يناير 2019، لفت بوعاز بسموت، محرر صحيفة "يسرائيل هيوم"، والذي كان الصحافي الإسرائيلي الوحيد الذي رافق نتنياهو في الزيارة، إلى أن تعيين فكي قبل وقت قصير من تنظيم الزيارة كرئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي سيساعد إسرائيل في الحصول على مكانة عضو مراقب في الاتحاد. وفي تقرير نشرته الصحيفة في 21 يناير من ذلك العام، تضمّن مقابلات مع عدد كبير من المسؤولين التشاديين، نوّه بسموت إلى أن دور فكي المحتمل في مساعدة إسرائيل على الحصول على عضوية الاتحاد الأفريقي يأتي نتاج العلاقة التي تكرست بين إسرائيل وتشاد، لا سيما بعد قرار الأخيرة تدشين علاقات دبلوماسية مع تل أبيب. واعتبر بسموت أن دور فكي المتوقع سيقلّص من تأثير موقف جنوب أفريقيا التي تعارض ضم إسرائيل إلى الاتحاد، بالإضافة إلى موقف بعض الدول العربية التي كانت في حينه تعارض مثل هذه الخطوة.

وأشارت الصحافية الإسرائيلية رينا باسيست في تقريرين نشرتهما في يناير وفبراير 2019 في النسخة العبرية لموقع "مونيتور" إلى أن تعيين فكي كرئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي يعزز فقط من فرص حصول إسرائيل على مكانة عضو مراقب في الاتحاد. وتوقّعت في التقريرين أن يكون نتنياهو قد طلب من ديبي خلال زيارته لتشاد التدخّل وتوظيف ثقل بلاده في تمكين إسرائيل من الحصول على مكانة عضو مراقب.

كما أن إسرائيل نالت موافقة إثيوبيا على الانضمام للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب منذ عام 2016، إذ صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين في 7 يوليو/تموز من ذلك العام خلال زيارة قام بها نتنياهو إلى أديس أبابا ضمن جولة أفريقية، إن "إسرائيل تعمل بجد في العديد من الدول الأفريقية. لا يوجد سبب لحرمان إسرائيل من صفة المراقب".

ولخص دبلوماسي إسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه، في حديث مع صحيفة "هآرتس"، الاختراق الذي تحقق بالقول إن نيل صفة المراقب "لا يعني الكثير" لكنه لا يزال "رمزاً مهماً للغاية". ولفت إلى أن إسرائيل، التي أصبحت "منبوذة" في أفريقيا خلال السبعينيات من القرن الماضي، قد عادت إلى الطاولة، وأن العديد من خصومها التقليديين لم يعودوا يدفعون لاستبعادها، على حد وصفه. وبحسب الدبلوماسي نفسه، فإن التواجد الفعلي في الاجتماعات يسمح لإسرائيل "بمعرفة ما يحدث" وتتبّع "التطورات والمبادرات السياسية" على أجندة الاتحاد الأفريقي.

دبلوماسي إسرائيلي: التواجد الفعلي في الاجتماعات يسمح لإسرائيل "بمعرفة ما يحدث"

دوافع إسرائيل
وحول دوافع إسرائيل وبحثها الدؤوب لمدة عقدين من الزمن للحصول على صفة مراقب في عضوية الاتحاد الأفريقي، يقول الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية أنس عرقوب، في حديث مع "العربي الجديد"، إن إسرائيل ترى في الاتحاد المؤسسة الأقوى في أفريقيا وهي بذلت جهدها للانضمام إليه منذ نشأته، وعلى رأس دوافع إسرائيل البحث عن الشرعية لتكريس نفسها كدولة طبيعة، مضيفاً أنها ترى أيضاً في الاتحاد جسراً لإقامة علاقات دبلوماسية مع دول أفريقية جديدة فهي تقيم فقط علاقات مع 46 من الدول الأعضاء من أصل 55 دولة، والتواجد في الاتحاد يقرّب إسرائيل من دول المنطقة ويشجعها على إقامة علاقات مع باقي الدول الأفريقية.

ويضيف عرقوب أن أفريقيا بالنسبة لإسرائيل هي سوق ضخم لمنتجاتها الأمنية الاستخباراتية التي تنتهك حقوق الإنسان وخصوصيته، فالقارة فيها أكبر زبائن الشركات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية التي تقدّم خدمات لحكام تلك الدول التي تصفهم مصادر إسرائيلية بالدكتاتوريين، من خلال توفير التدريب على القمع وأجهزة التنصت والتعقب. وبرأيه، فإن الكثير من حكام القارة بحاجة لخبرات إسرائيل الإعلامية والدعائية في تحسين صورتهم لدى الغرب، ومقابل ذلك يجني الخبراء الإسرائيليون وغالبيتهم من ضباط الاستخبارات والجيش ثروات هائلة في مقابل امتيازات مالية تمنحها دول أفريقية عدة.

أفريقيا بالنسبة لإسرائيل هي سوق ضخم لمنتجاتها الأمنية الاستخباراتية التي تنتهك حقوق الإنسان

وفيما يرى مراقبون أن التحرك الإسرائيلي نحو إيجاد موطئ قدم في المؤسسة الأفريقية يعد خيبة ونكسة للقضية الفلسطينية المحورية لدى بعض الدول الأفريقية، والتي تؤمن بمركزية هذه القضية منذ ثورات التحرر من المستعمر الغربي في أفريقيا في ستينيات القرن الماضي، يقول عرقوب إن من سيدفع ثمن تعزيز إسرائيل تواجدها وعلاقتها في أفريقيا على المدى القصير هم الفلسطينيون، فالكثير من تلك الدول كانت ملتزمة منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وإسرائيل كانت تراهن زمناً على تغيير هذه الصورة لصالحها. ويضيف أن نجاح إسرائيل في نيل عضوية مراقب في الاتحاد من دون أي اعتراض أو رفض من الدول العربية الأفريقية، يشجع إسرائيل على المضي نحو البحث عن الدعم السياسي وعقد تحالفات عسكرية واستخبارية وتوسيع نطاق أسواقها، وتسعى من خلال خبرائها إلى تعزيز القطاع الزراعي وقطاعات إنتاجية أخرى ستشكل منافسة لمنتجات تستوردها تلك الدول من دول عربية أفريقية.

وفيما عزز قرار منح إسرائيل بصفة مراقب من دون مشاورات مع أعضاء الاتحاد الشكوك حول تنسيق إسرائيلي مسبق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، يقول الأستاذ المصري المتخصص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الدكتور عصام عبد الشافي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن تمرير قرار قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي من دون مشاورة أعضاء الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يثير العديد من الإشكاليات والملاحظات، أولها: درجة هيمنة إثيوبيا باعتبارها دولة المقر على الاتحاد وقراراته وأمانته العامة، وبالتالي توجيهها لهذه القرارات بما يتفق مع مصالحها على حساب القضايا الكلية للدول الأفريقية، وبما يشكك في نزاهة كل القرارات التي صدرت أو تصدر تالياً عن الاتحاد. ثانيها، أن توقيت صدور القرار، وعن المفوضية، يدفع البعض للربط بينه وبين قضية سد النهضة والدور الإسرائيلي في دول حوض النيل وملف المياه في القارة الأفريقية. ثالثها، القدرة الإسرائيلية على اختراق أهم منظومة سياسية في القارة الأفريقية، بعد نجاح سياسة التغلغل والانتشار التي تمت خلال العقود الماضية، وبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وعسكرية مع أغلبية دول القارة.

ويرى عبد الشافي أن الصمت العربي عن هذا القرار، جاء منطقياً في ظل اتفاقيات التطبيع التي تمت بين معظم الدول العربية والكيان الصهيوني، والتي تنامت خلال العامين 2020 و2021، وشملت بعض الدول العربية الأفريقية مثل السودان والمملكة المغربية، إلى جانب علاقات إسرائيل السابقة مع مصر وموريتانيا، مضيفاً "مع عدم استقرار الأوضاع في ليبيا وتونس والصومال، كان طبيعياً أن نشهد هذه الحالة من الصمت، وهو ما يدفع الكثير من الدول الأفريقية غير العربية إلى عدم الاعتراض أو التحفظ، لأنه إذا كانت النظم العربية قد تنازلت عن القضية الفلسطينية، وهي قضيتهم المركزية في صراعهم مع الكيان الصهيوني، فمن باب أولى ألا تهتم النظم الأفريقية بهذه القضية".

ويوضح عبد الشافي أن "تمرير القرار عبر أمانة سر الاتحاد، يوفر فرصة للتواصل السياسي بين الدول الرافضة أو المتحفظة، مثل الجزائر وجنوب أفريقيا، لقيادة عمل فاعل مع باقي الدول الأفريقية للتصدي لمثل هذا القرار، وتهديد هذه الدول بتجميد عضويتها في الاتحاد، إذا كانت رافضة بجدية لوجود الكيان الصهيوني في هذه المنظومة، واختراقها، سعياً نحو الهيمنة عليها مستقبلاً".

من جهته، يقول الباحث السوداني المقيم في أديس أبابا عباس محمد، في حديث مع "العربي الجديد"، إن تمرير قرار قبول إسرائيل كمراقب من دون اتّباع الإجراءات في مثل هذه الحالات أو احترام المؤسسات، ينطوي على سابقة خطيرة ستعصف بمشروع الإصلاح الذي قاده الرئيس الرواندي بول كاغامي أخيراً، ومن الصعب الحزم بمن يقف وراء هذه الخطوة تحديداً سوى تصرف موسى فكي. ويرى محمد أن الصمت العربي تجاه هذه الخطوة سببه مشروع التطبيع الذي قادته أبوظبي أخيراً مما أثر سلباً على تماسك موقف الاتحاد الأفريقي الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية. ويتوقع أن يتم طرح الموضوع داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي بعدما تم ضمان إدراجه في الأجندة والمناقشات وسيتم التصويت عليه وربما يحصل على موافقة وتأييد بعض الدول، بما في ذلك الدول العربية التي استدرجت إلى مصيدة التطبيع ووعوده الزائفة.

من جهته، يقول الباحث المصري في معهد الدراسات المستقبلية في بيروت، الدكتور محمد عبد الكريم، في حديث مع "العربي الجديد"، إن لقاء السفير الإسرائيلي في إثيوبيا قبل شهور مع ممثلي نحو 30 دولة أفريقية في الاتحاد كان بمنزلة المحطة النهائية قبيل إعلان رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار ما يدور وسط نخب نافذة ومطلعة على عمل الاتحاد عن وجود شبهات فساد حقيقية تحيط بالمفوضية وآليات عملها وحتى رئيسها الذي جددت له رئاسة المفوضية على الرغم من تراجع أدائه بشكل ملموس وتوقعات كانت شبه محسومة بعدم التجديد له على خلفية سجله الوظيفي المتدني.
ويشير عبد الكريم إلى أن "هذه الخطوة من الاتحاد تعد مكافأة لإسرائيل على تدخلها في ملفات عدة، مثل توفير نظام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدعم لوجيستي وسياسي مهم في مواجهة ضغوط إقليمية ودولية على خلفية ارتكاب الأخير جرائم حرب مشهودة في إقليم تيغراي، ومن قبله في إقليمي الصومال وأوروميا، كما اعترف أبي أحمد نفسه بشكل غير مباشر أمام البرلمان الإثيوبي في الربع الأول من العام الحالي". ويضيف: "كما تلف فضيحة التجسس على رؤساء أفارقة في نفس توقيت اتخاذ القرار هذه الخطوة باحتمالات كبيرة لدور رواندي بارز في تمرير القرار بمشورة قانونية من الرئيس بول كاغامي الذي انخرط في العمل المؤسساتي في الاتحاد خلال رئاسته وبعدها".

وحول أي جهود مستقبلية لتحرك عربي، خصوصاً في الحضن الأفريقي تجاه إبطال هذا القرار، وإجبار الاتحاد على إجراء تصويت داخل الأعضاء، يقول عبد الكريم إن "الدور المتوقع لدول الاتحاد الرافضة للخطوة يتوقف على جدية مساعيها وعدم المساومة على مكاسب ثنائية، ولا يُتوقَع العودة عن القرار إلا بالتمكن من حشد مواقف قوية والضغط على قيادات الاتحاد الأفريقي، غير أنه لا يبدو أن هذه الجهود ستحقق غايتها من دون دعم عربي كبير ينتظر الدفع به لحلحلة الأزمة والتراجع عن القرار".

من جهته، يقول عضو البرلمان العربي، النائب في البرلمان الصومالي منذ عام 2001، محمد عمر طلحة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي أمر خطير جداً لم تدرك خطورته الجيوسياسية بعد الدول العربية خصوصاً غير المطبّعة مع إسرائيل، التي لديها استراتيجية بعيدة المدى لكل خطواتها لتنفيذ مصالحها على حساب الدول الإسلامية والعربية، كما أن عدم وجود يقظة من الدول العربية تجاه تحركات إسرائيل في أفريقيا ضد مصالحها يعتبر أمراً مثيراً للقلق.

ويشير طلحة إلى أن الجزائر هي الوحيدة عربياً التي أعربت عن قلقها تجاه انضمام إسرائيل بصفة مراقب إلى الاتحاد الأفريقي، ويبدو أن بقية الدول العربية لم تحرك ساكناً بعد، فضلاً عن الدول التي تجرأت على تطبيع علاقاتها مع الكيان، ولم تلقِ آذاناً صاغية للانتقادات التي واجهتها الدول التي وفّرت مناخاً لإسرائيل للتحرك أفريقيا ضد مصالح الدول العربية، وهذا الصمت العربي يعكس مدى الضعف الذي يعاني منه الإجماع العربي في هذه الفترة تحديداً.
كما يتوقع طلحة أن يكون هناك دور مأمول من بعض الدول الإسلامية للتحرك داخل الاتحاد، والتعبير عن عدم ثقتها بعضوية إسرائيل بصفة مراقب في المؤسسة الأفريقية، لكن نجاح هذه الخطوة والتحركات السياسية ضد عضوية إسرائيل في الاتحاد مرهون بمدى سعي وجدية اللوبي العربي الأفريقي داخل الاتحاد، على الرغم من أن تأثير الصهاينة مع وجود داعم أوروبي لمخططاتها في الاتحاد، سيواجه أي ضغط عربي بقوة لتعديل هذا القرار، وفق قوله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مبادرة جزائرية لسحب صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي من إسرائيل