إسرائيل تهدد باستخدام القوة لحماية حقل كاريش: العمل في حقل قانا لن يبدأ قبل ضمان حصتنا

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يئير لبيد، أمس الأربعاء، باستخدام القوة لحماية حقل كاريش، مؤكداً أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية "يبعد جولة تصعيد عسكري مع لبنان".

وجاء تهديد لبيد، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس الأربعاء، مع وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، في محاولة لتفنيد ادعاءات زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الذي اتهم الحكومة الإسرائيلية بتقديم تنازلات للبنان من خلال اتفاق ترسيم الحدود المقترح، الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية مبدئياً، أمس الأربعاء، كخطوة أولى نحو التصديق النهائي عليه بعد 14 يوماً.

وأبرز لبيد المكاسب الأمنية الإسرائيلية من الاتفاق، قائلاً إنّ "الاتفاق يوفر الحلول المثلى لأمننا، وكما قال رئيس أركان الجيش أمام أعضاء الحكومة، فإنّ الاتفاق لا يحفظ الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يحسّن هذا الأمن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حكومة الاحتلال تقرّ مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

وأضاف لبيد: "لو كنا نخرج لجولة عسكرية، لوجّهنا ضربة قاسية لهم (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)، مع ذلك إذا كان ممكناً منع الحرب، فإن وظيفة أي حكومة مسؤولة هي هذا الأمر".

وأكد لبيد أنّ الاتفاق يضمن أيضاً ويحفظ أمن المستوطنات الحدودية الشمالية، ويوفر حرية العمل للجيش وسيطرة سلاح البحرية الإسرائيلية في المناطق القريبة من الساحل في ما يعرف بـ"خط الطفافات".

وتطرق لبيد إلى الجوانب الاقتصادية للاتفاق، قائلاً إنّ الاتفاق "يحصّن أمن الطاقة لدولة إسرائيل، وسيجلب مداخيل بمليارات الدولارات التي ستستفيد منها كل عائلة إسرائيلية. كذلك ستحصل إسرائيل على 17% من مدخولات حقل الغاز اللبناني (قانا) عندما يُطوَّر".

وبحسب لبيد، فإنّ إسرائيل والولايات المتحدة وضعتا صياغة بنود الاتفاق بما يحول دون وصول المال إلى "حزب الله".

من جهته، أكد وزير الأمن الإسرائيلي هو الآخر أنّ الاتفاق يضمن "استمرار حرية نشاط الجيش في المنطقة المحاذية للساحل، وفي كل مكان يلزم ذلك، ويضع معادلة أمنية جديدة في كل ما يتعلق بالبحر والممتلكات الاستراتيجية لإسرائيل، كذلك يحوي في طياته إمكانية لتقليص نفوذ إيران على لبنان".

وقال غانتس إنّ المعارضة التي يبديها ويعلنها زعيم المعارضة نتنياهو، ضد الاتفاق "هي غير موضوعية ومن شأنها أن تمسّ بمصالح إسرائيل، مقابل حفنة من المكاسب الانتخابية".

وفي السياق، نقلت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إنّ الحديث هو عن اتفاق يدفع "حزب الله" إلى الاعتراف بإسرائيل، "على الرغم من أننا لا نتحدث عن توقيع رسمي"، مشيراً إلى أنّ القيادة الأمنية تؤيد الاتفاق.

وزارة الطاقة الإسرائيلية: العمل في حقل قانا لن يبدأ قبل ضمان الحصة الإسرائيلية

في غضون ذلك، قال المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، ليئور شيلات، أمس الأربعاء، إنه لن يكون بمقدور الشركة الفرنسية "توتال" البدء بأعمال التنقيب عن الغاز في حقل قانا واستخراجه، قبل ضمان الحصة الإسرائيلية وتحصيل دفعة مقدمة من الأرباح المتوقعة، بالتوازي مع توقيع الاتفاق الرسمي بين لبنان وإسرائيل، وذلك بموجب ما جاء في اتفاق ترسيم الحدود.

وبحسب ما أورد موقع "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن شيلات، فإنّ الاتفاق مع "توتال" بشأن الأرباح من حقل قانا يفترض توقيعه في الأسبوعين المقبلين، على أن يكون جاهزاً للتصديق عليه مع الاتفاق مع لبنان في الحكومة، لتتمكن شركة "توتال" بعد ذلك من بدء أعمال التنقيب.

وأوضح أنه بعد مرحلة الاستكشاف والتنقيب والتأكد من وجود غاز بكميات تجارية في حقل قانا، ستبدأ مرحلة جديدة وستتفاوض إسرائيل مع الشركة بشكل مفصّل عن حجم التعويض.

ووفقاً لشيلات: "لن يُطوَّر الحقل قبل أن تحصل إسرائيل على الدفعة الأولى المستحقة لها، فيما ستحصل على الدفعة الثانية في فترة ما بين إنهاء مرحلة التطوير ومرحلة الإنتاج، وفقط بعد ذلك يمكن بدء إنتاج الغاز من الحقل. وقد تقبل إسرائيل بجدولة جزء من المدفوعات على مدار فترة الإنتاج".

وأوضح شيلات أنّ "الاتفاق مع (توتال) لا يحدد النسبة التي ستحصل عليها إسرائيل، بل يقول إنّ الغاز الموجود في الجانب الإسرائيلي، هو ما ستحصل إسرائيل على دفعات مقابلة من (توتال) بشأنه، سواء كان هذا الجزء 10% أو 30% تبعاً لما سيبينه المسح الجيولوجي. وستغطي الأرباح كل ما كانت إسرائيل ستحصل عليه لو كانت جزءاً من عملية تطوير الحقل".

وفي هذا السياق، كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولاتا، قد أبلغ صحيفة "يسرائيل هيوم" نفسها، أمس الأربعاء، بأنّ إسرائيل دخلت المفاوضات عندما كان 64% من حقل قانا في الجانب اللبناني و36% في الجانب الإسرائيلي، قائلاً: "توصلنا إلى تسوية بأن يبقى 17% في الجانب الإسرائيلي".