أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحرب في قطاع غزة "ستستمرّ حتى هزيمة حركة "حماس" وتحقيق النصر"، وذلك في أول تعليق له على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذها إجراءات عاجلة بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو: "نحن نخوض حرباً عادلة، وسنواصل حتى نحقق النصر الكامل، حتى نهزم "حماس"، ونعيد جميع المختطفين، ونضمن بأن غزة لن تشكل أبداً تهديداً على إسرائيل".
وإذ اعتبر أن مجرد نظر المحكمة في ادعاء وجود إبادة جماعية هو "وصمة عار ستبقى لأجيال"، زعم أن "إسرائيل تخوض حرباً لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، قائلاً: "نحارب وحوش "حماس" الذين قتلوا، واغتصبوا، وبتروا، وخطفوا مواطنينا. وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي"، وفق ادعاءاته.
وقال إن "إسرائيل، مثلها مثل أي دولة أخرى، تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. وأضاف: "لقد رفضت المحكمة في لاهاي، وبحق، الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق. ولكن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب، بل إنه أمر مشين، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكّل وصمة عار لن تُمحى لأجيال عدة".
وأقرّت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق اليوم الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وأكدت رئيسة المحكمة، جوان دونوغو، خلال جلسة إعلان التدابير، أنه لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل ردّ دعوى جنوب أفريقيا ضدها، مؤكدة اختصاص المحكمة في النظر في جوهر هذه الدعوى.
بن غفير يصف محكمة العدل بـ"المعادية للسامية"
وفي السياق، عقّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، على قرار محكمة العدل الدولية، بالقول: "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفاً مسبقاً، هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد صمتوا أثناء المحرقة، واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى. يجب ألا ننصاع إلى القرارات التي تعرّض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر، وعلينا أن نواصل ضرب العدو حتى النصر المطلق".
غالانت: سنواصل العمل على تفكيك قدرات "حماس"
أمّا وزير الأمن يوآف غالانت فقال عبر منصة "إكس"، إن "دولة إسرائيل لا تحتاج إلى أن تستمع لمحاضرات عن الأخلاق حتى تتمكّن من التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين"، معتبراً أن "محكمة العدل الدولية ذهبت أبعد من ذلك عندما وافقت على طلب جنوب أفريقيا المعادي للسامية لمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة"، وفق مزاعمه.
وإذ أكد أن إسرائيل "لن تنسى يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول"، لفت إلى أن جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية "سيواصلان العمل على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لـ"حماس"، وإعادة الأسرى إلى منازلهم".
سموتريتش يجدد دعوته لتهجير سكان غزة
من جهته، جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمراً لتل أبيب بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.
وقال عبر منصة "إكس" بعد القرار: "إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة".
ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه "منافق وكاذب".
وأضاف: "منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب".
ارتياح إسرائيلي لقرار محكمة العدل
إلى ذلك، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين في المستوى السياسي، لم يسمّهم، ارتياحهم لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال المسؤولون إن "هذا قرار جيد جداً نسبياً. وربما يكون أفضل ما كان يمكننا الحصول عليه، لأن جنوب أفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب".
وأضافوا: "كل هذه المطالب (التي أقرتها المحكمة) هي أمور تلتزم بها إسرائيل على أي حال، وليس هناك أي شيء عملي هنا. هذا هو بالضبط السيناريو الذي كنا نفكر فيه، مطالب لخطوات أساسية ويجب ألا تكون إشكالية".
وجاء على لسان مصادر الموقع العبري: "تطرقت المحكمة إلى المساعدات الإنسانية، ونحن نقوم أصلاً بإدخالها. وطلبت المحكمة تجنّب الخطوات التي من شأنها أن تسبب إبادة جماعية، ونحن أساساً نتجنب الإبادة الجماعية. ولا يوجد هنا وقف للقتال. لا يوجد شيء عملي يمكن أن يمنعنا من القيام بأي شيء نقوم بفعله. القتال سيستمر كالمعتاد"، وفق ادعاءاته.