في ظل التحفظات الأميركية على المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الصين وإسرائيل، لا سيما ما يتعلق بشركات البنى التحتية، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت للولايات المتحدة بأنها ستبلغها مسبقاً عن أي صفقة مستقبلية مع شركات صينية، وفي حال معارضة واشنطن ستجرى إعادة النظر بالأمر.
وكشفت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كان قد بحث الموضوع في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل خلال لقائه بوزير خارجية يئير لبيد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم تلقي إسرائيل طلباً رسمياً في هذا الملف من الولايات المتحدة، فإن الحكومة الإسرائيلية أجرت أخيراً مداولات في هذا الشأن.
وبحسب الصحيفة، فقد طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة ترشيح شركات أميركية بديلة لشركات صينية في مشاريع البنى التحتية، مثل مد سكك القطار وتطوير الموانئ وغيرها.
وكشفت الصحيفة أنه تم توجيه طلب مشابه لبريطانيا، لافتة إلى أن إسرائيل معنية بتنفيذ مشاريع كهذه بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والهند.
ووفقاً للتقرير الإسرائيلي، فإن إسرائيل تواجه حالياً معضلة استراتيجية في ضوء توقعاتها باقتراب تفاقم التوتر الصيني- الأميركي، وما إن كان على تل أبيب أن تتخذ من الآن موقفاً لصالح واشنطن أو الانتظار كي لا تخسر صفقات مع بكين، التي باتت تشكل الشريك التجاري الثالث لإسرائيل، علماً أن إسرائيل تواصل تقاربها مع الصين ولا تعتزم، حالياً على الأقل، وقف التعاون معها في مختلف المجالات.
وكانت جهات في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نقلت، في الأشهر الأخيرة، رسائل لإسرائيل حول مخاوف الولايات المتحدة من الاستثمارات الصينية ومحاولات الصين زيادة نفوذها في الاقتصاد وقطاع الهايتك في إسرائيل، ومن وقوف تل أبيب إلى جانب بكين واتباع سياسة متحفظة منها ومن نشاطها الاقتصادي.
وفي العام الماضي رفضت إسرائيل طلباً أميركياً بإجراء فحوصات لميناء حيفا الذي قامت شركة صينية بتوسيعه.
وتنتقد الولايات المتحدة، ولاسيما المؤسسة الأمنية الأميركية، أخيراً، النشاط الاقتصادي الصيني في إسرائيل، وتخشى من أن تقوم الصين باستغلال المشاريع التي تنفذها شركاتها في ميناء حيفا لمراقبة السفن الأميركية الحربية التي ترسو فيه.
وحذرت الولايات المتحدة سابقاً أن من شأنها أن توقف دخول ورسو قطع الأسطول الأميركي السادس في ميناء حيفا.