كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن أن إسرائيل طلبت المساعدة من دول أوروبية لإحباط تنفيذ قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الشروع بالتحقيق في ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت القناة إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً يُجرون حالياً اتصالات مكثفة مع الحكومات الأوروبية لحثّها على المساعدة في إحباط الشروع في التحقيقات.
ولفتت إلى أن كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء الخارجية والأمن والقضاء، غابي أشكنازي وبني غانتس آفي نيسنكورين، أجروا اتصالات مع مسؤولين أوروبيين لحثّهم على ممارسة ضغوط على المحكمة الدولية، بزعم أن قرار الشروع بالتحقيق في جرائم حرب "ذات طابع سياسي".
وأضافت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على أنه "لا مسوغ موضوعياً يبرر صدور قرار المحكمة"، بزعم أن "لدى إسرائيل جهازاً قضائياً مؤهلاً لإجراء التحقيقات اللازمة في أية شبهات حول جرائم".
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بصدد إجراء نقاش موسع حول الجهود التي تجب مواصلتها من أجل تأجيل تنفيذ قرار المحكمة أو إلغائه.
وأوضحت أن "أكثر ما يثير المخاوف في إسرائيل، إمكانية أن تُصدر المحكمة قرارات باعتقال مسؤولين إسرائيليين يشتبه في مشاركتهم في ارتكاب جرائم الحرب".
يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أخيراً أن تل أبيب تراهن على دور المدعي العام الذي انتُخب حديثاً للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، الذي سيخلف بنسودا بعد 5 أشهر، في "قبر" ملف التحقيق.
يشار إلى أن قرار التحقيق يشمل شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال حرب غزة 2014، وعبر تدشينها المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
