حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصدّق غداً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتصفه بـ"التاريخي"
أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يئير لبيد، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى سكرتير حكومته، عقد اجتماع مستعجل للمجلس الوزاري المصغر الكابينت، وعقد جلسة خاصة للحكومة غداً الأربعاء، بغية التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ومن ثم طرحه على الكنيست لإقراره نهائياً.
وجاء في بيان صادر عن مكتب لبيد: "إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية، وعليه، يعقد رئيس الوزراء يئير لبيد اجتماعاً للكابينت غداً، تليه جلسة حكومية خاصة".
وكشف البيان عن أن إسرائيل تسلّمت في الساعات القليلة الماضية مسوَّدة اتفاق تلبي جميع متطلباتها الأمنية والاقتصادية والقانونية، بناءً على توجيهات لبيد.
وأكد البيان أن المسوَّدة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية "تتسق تماماً مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل، في المجالين الأمني والاقتصادي".
وكان لبيد قد أعلن في وقت سابق، في بيان صادر عن مكتبه، رسمياً التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان بشأن الحدود البحرية. وقال: "هذا إنجاز تاريخي، يعزز أمن إسرائيل، ويدرّ المليارات على الاقتصاد الإسرائيلي، ويضمن الاستقرار على الجبهة الشمالية".
وبحسب البيان، عرض لبيد قبل أيام على المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، مبادئ الاتفاق المقبولة بالنسبة إلى إسرائيل، ورفض المطالب اللبنانية بإجراء المزيد من التعديلات على مقترح الاتفاق.
ولفت البيان إلى أنه نهاية الأسبوع الأخير، وعشية "عيد العرش" اليهودي، جرت محادثات مكثفة بقيادة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، بين لبنان وفريق المفاوضات الإسرائيلي بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، بمشاركة المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلات، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن لبيد صدّق على صيغة الاتفاق النهائية بعد موافقة الرئيس اللبناني ميشال عون على الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة أن الغرض من اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي، غداً الأربعاء، "تحصين الأمور من جميع الجهات بعد مناقشة المسألة يوم الخميس الماضي، مؤكدة أنه لن يجري تصويت في "الكابينت" على الاتفاق، وسيكون التصويت والتصديق عليه في جلسة الحكومة فقط، لافتة إلى أن تفاصيل عن الاتفاق ستنشر خلال اليوم.
وبيّنت الصحيفة أن طرح الاتفاق على طاولة الكنيست للنقاش الجماهيري، إجراء يستمر أسبوعين، مشيرة إلى أن المسألة لا تستوجب تصديق الكنيست، فـ"وفقاً للجدول الزمني، إذا طُرح بالفعل الاتفاق غداً، فإن عملية التصديق ستنتهي قبل الانتخابات". واستدركت الصحيفة: "رغم ذلك، من الممكن أن تعرقل وتؤجل الاستئنافات المقدمة إلى المحكمة العليا بهذا الشأن من قبل المعارضة، عملية إبرام الاتفاق وتوقيعه".