ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات، أقر خلال يومين، المصادقة على بناء وشرعنة 7000 وحدة سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية، من خلال ضمّ بعض البؤر إلى مستوطنات قريبة منها.
وقالت الصحيفة إنّ مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات، أقرّ مساء الأربعاء، المصادقة على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، أمس الخميس، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثاً، ليصبح إجمالي ما صادق عليه المجلس المذكور في اليومين الماضيين 7287 وحدة سكنية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022.
وجاءت المصادقة على هذه الوحدات السكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطاينة، حتى قبل بدء تنفيذ التفاهمات والتقاسم الوظيفي بين وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومن شأن هذه التفاهمات أن تمنح الأخير صلاحيات واسعة في مجال التوسع الاستيطاني، وتنفيذ أوامر هدم للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن المجلس شمل في قراراته الأخيرة ضم بؤر استيطانية غير شرعية إلى مستوطنات قائمة أصلاً، وبالتالي فإنّ هذه البؤر يصبح تعريفها بأنها أحياء ملحقة بهذه المستوطنات، كما هو الحال في البؤرة الاستيطانية "بانيه كيدم"، التي تم ضمها وإلحاقها بمستوطنة "ميتساد"، وهي البؤرة التي يعيش فيها رئيس لجنة القضاء والقانون والدستور التابعة للكنيست، سمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يقود عملية "الإصلاح القضائي" في الكنيست.
وجاء هذا القرار، أمس الخميس، تطبيقاً لقرار الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال قبل نحو ثلاثة أسابيع، بالمصادقة على شرعنة تسع بؤر استيطانية وبناء نحو 9000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات وبؤر استيطانية قائمة، بزعم أنّ هذه الخطوة هي رد على العمليات الفدائية الأخيرة، ولا سيما العملية التي نفذها الشهيد خيري علقم قرب مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس المحتلة، غداة مجزرة جنين الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
