إسرائيل ترسل أهالي محتجزين في غزة إلى "لاهاي" لحضور جلسة محكمة العدل الدولية

من المنتظر أن يحضر عدد من أهالي المحتجزين الإسرائيليين، لدى "حماس" في قطاع غزة، جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتهمها فيها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية".

ونقلت قناة كان 11، مساء اليوم الاثنين، عن والد أحد الأسرى في غزة، لم تسمّه، قوله: "سنغادر يوم الأربعاء، وستبدأ المحاكمة يوم الخميس. ولم يتم إخبارنا بعد بما سنفعله بالضبط في لاهاي، وما إذا كانت هناك اجتماعات ستنظم لنا للتقدّم في موضوع إعادة المختطفين".
 
وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا. الدولة ترسلنا حتى نكون في المدينة (لاهاي) أثناء جلسة المحكمة (التي تنظر) بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، ولكي تفهم المحكمة والرأي العام مدى سخافة هذا الشيء، وأننا نحن الضحايا الحقيقيون في هذه القصة".
 
في سياق متصل، اختار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القاضي المتقاعد البروفيسور أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، ليكون القاضي الذي يمثل دولة الاحتلال ضمن فريق القضاة الذين ينظرون بالقضية.

ووفقا لقواعد المحكمة في لاهاي، يمكن للدولة المدّعية أو المدعى عليها إضافة قاض نيابة عنها، إلى القضاة الـ 15 الدائمين في المحكمة. 

وادّعت القناة ذاتها، يوم أمس الأحد، أن السلطة الفلسطينية عملت سراً على مساعدة جنوب أفريقيا في مقاضاة إسرائيل في محكمة لاهاي. وأضافت أن "السلطة تدخّلت خلف الكواليس، وعملت على مساعدة جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، دون الإعلان عن ذلك على الملأ".

أخبار

التحديثات الحية

بلينكن يبحث مع غالانت إمكانية المضيّ في صفقة الأسرى والمحتجزين

وصباح اليوم الاثنين، فرّقت الشرطة الإسرائيلية بالقوّة، عشرات المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل الكنيست الإسرائيلي مطالبين باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، كما اعتقلت متظاهراً واحداً على الأقل.

وتأتي هذه المظاهرة بعد مظاهرات أخرى نُظمت في الأيام الأخيرة، بمشاركة عدد من عائلات قتلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتبر المتظاهرون أن الحكومة فشلت في إدارة الحرب وقبل ذلك بحماية أمن الإسرائيليين، وأن على رئيسها بنيامين نتنياهو الاستقالة.

 يُذكر أن جنوب أفريقيا قدّمت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي طلباً لمقاضاة إسرائيل، لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بسبب جرائمها في قطاع غزة، كما يشمل مطالبة المحكمة بإصدار أمر مؤقت لإسرائيل، والذي يقضي بوقف عملياتها العسكرية في غزة.