كشفت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، ليل الاثنين، عن أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، أقرّ أخيراً إرجاء نشر الوثائق الخاصة بالمفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا، أربعين عاماً إضافية، علماً أنّ القانون الإسرائيلي يقرّ بنشر الوثائق العسكرية والأمنية بعد خمسين عاماً.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد جاء قرار بينت ليحسم الخلاف بين اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية وهيئة الأرشيفات في إسرائيل "التي طالبت بنشر الوثائق التي يزيد عمرها على خمسين عاماً"، بحسب القانون المعمول به في إسرائيل. في المقابل، ادّعت اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية أن نشر مثل هذه الوثائق يسبب ضرراً بالأمن الإسرائيلي والمصالح الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى أن اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية طالبت باستثناء الوثائق الخاصة بمفاعل ديمونا مما ينص عليه القانون المعمول به، وقد حسم بينت الأمر لمصلحة اللجنة، وأقرّ تعديل القانون بهذا الخصوص، ونشر هذه الوثائق فقط مع مرور تسعين عاماً عليها.
وتعتبر إسرائيل، رغم إنكارها ذلك واتباعها ما يعرف بسياسة "الضبابية"، من الدول التي تملك قوة نووية، عبر مفاعل ديمونا الذي أقيم عام 1956 بدعم فرنسي، وادعت إسرائيل في حينه أنه مجرد معمل للنسيج، لكن التقارير المختلفة أقرّت بأنّ الموقع هو موقع لمفاعل ذري.
وظلت إسرائيل تدعي أنها "لن تكون أول دولة تدخل السلاح النووي للشرق الأوسط"، حتى بعد أن كشف الخبير الإسرائيلي مردخاي فعنونو عام 1986 عن وثائق تؤكد امتلاك إسرائيل للقنابل الذرية، ونشر وثائق سرية عبر صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية، وقد تمكن عناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" لاحقاً من اختطافه، وإحضاره للمحاكمة، والحكم عليه بالسجن 18 عاماً.
ويأتي قرار بينت هذا في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بمنع إيران من الحصول على قدرات نووية، وتعارض العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وتهدد باللجوء إلى الخيار العسكري وضرب القدرات الإيرانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
