إسرائيل تربط سحب بطاقة "VIP" من المالكي بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية

ربطت دولة الاحتلال الإسرائيلي بين القرار الذي اتخذته أمس الأحد ضد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، القاضي بسحب بطاقة "VIP" التي تمنحها لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية والمتعلقة بحرية الحركة والتنقل، وبين تحركاته في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

ونقل موقع "ولاه" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إنّ العقوبات ضد المالكي، والتي تقيد حرية تنقله، جاءت في أعقاب قيادته التحركات الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أفضت إلى صدور قرار عن مدعيتها العامة، فاتو بنسودا، بالشروع في التحقيق مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما أشار المسؤول ذاته إلى أنّ هذه الإجراءات ستؤدي إلى تهديد أمن مسؤولين كبار في إسرائيل وتقيد تحركهم، أوضح أنّ الإجراءات ضد المالكي "تنسجم مع نسق منظومة العلاقات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على اتخاذ الإجراءات العقابية ضد المالكي، مشيراً إلى أنها تمثل "جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي تقرر اتخاذها في مداولات سابقة".

ولفت الموقع إلى أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان، التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أخيراً، وحذره من مغبة الإجراءات التي تقودها السلطة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تحذيره من تنظيم الانتخابات التشريعية الفلسطينية بمشاركة حركة "حماس".

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" قد ذكرت، الليلة الماضية، أنّ سلطات الاحتلال تعمدت إخضاع المالكي بعد عودته، من الأردن عبر معبر الكرامة لإجراءات التفتيش التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون الذين يتحركون بين الضفتين، على الرغم من أنه يحمل بطاقة "VIP"، التي تمنح إسرائيل بموجبها كبار المسؤولين في السلطة تسهيلات أثناء تنقلاتهم داخل الضفة وعلى المعابر الحدودية وداخل إسرائيل.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تطلب مساعدة أوروبا في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية

كما قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أحمد الديك، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، إنه "أثناء عودة الوزير رياض المالكي من جولة أوروبية (الأحد)، زار خلالها اليونان وهولندا، والتقى خلال زيارته بوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك والمدعية العامة وعدد من أركان المحكمة، استكمالاً للمشاورات التي تقوم بها دولة فلسطين كعضو موقع على ميثاق روما، قامت سلطات الاحتلال بتوقيفه وتأخيره".

وقد علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على الإجراء الإسرائيلي، في بيان شدد على أنّ هذه الخطوة تدل على الطبع "الانتقامي" لردود الفعل الإسرائيلية، متوعدة باطلاع شركائها في العالم على الإجراءات العقابية الإسرائيلية.