إسبانيا ترفض أي تقييد إسرائيلي لنشاط قنصليتها في القدس المحتلة

31 مايو 2024
وزير خارجية إسبانيا خلال اجتماع في مدريد حول غزة، 29/5/2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- إسبانيا ترفض تقييدات إسرائيل على قنصليتها في القدس رداً على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، مؤكدة على حقوقها بموجب القانون الدولي.
- إسرائيل تعلن منع القنصلية الإسبانية من تقديم خدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية كخطوة عقابية، مهددة باتخاذ إجراءات إضافية لعدم الامتثال.
- سلوفينيا تنضم إلى إسبانيا وأيرلندا والنرويج في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يثير رد فعل غاضباً من إسرائيل ويعكس تزايد الاعتراف الأوروبي بفلسطين.

أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أن بلاده ترفض أي تقييد يعتزم الاحتلال الإسرائيلي فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس المحتلة رداً على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية. وقال الوزير في حديث مع إذاعة "أوندا سيرو": "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية، رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح الاثنين الماضي، منع القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة من القيام بأنشطة أو تقديم خدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوات عقابية ضد إسبانيا. وجاء في مذكّرة دبلوماسية أُرسلت إلى السفارة الإسبانية في إسرائيل أن تلك الخطوة تأتي "في أعقاب قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وفي أعقاب التحريض والتصريحات المعادية للسامية لكبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية"، وفق زعم المذكرة.

وبينما سيدخل القرار حيز التنفيذ غدا السبت، هدد كاتس بأن عدم امتثال القنصلية الإسبانية في القدس للتعليمات سيدفع الخارجية الإسرائيلية لاتخاذ خطوات إضافية. ويعتبر هذا الإجراء غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس. ولم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى إجراء مثل هذا، بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر/تشرين الأول 2014. ولدى العديد من الدول قنصليات عامة في القدس الشرقية المحتلة، بعضها منذ ما قبل عام 1967. وفي حين أن السفارات الموجودة في تل أبيب تختص بتقديم الخدمات للإسرائيليين، فإن القنصليات العامة الموجودة في القدس المحتلة تختص بتقديم الخدمات للفلسطينيين والعلاقات السياسية.

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب إن حكومته وافقت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الخطوة نفسها. وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ليوبليانا: "اليوم، قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة". ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أيضا على قرار الحكومة خلال الأيام المقبلة.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار، ما أثار رد فعل غاضباً من إسرائيل. ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ الخطوة نفسها قريباً. وقالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضاً، فيما صوّت البرلمان الدنماركي، يوم الثلاثاء، بالرفض على مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤاتٍ راهناً، أما ألمانيا فلا تفكر في اعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون