رئيس الوزراء الإسباني يجدّد دعمه لموقف المغرب في قضية الصحراء: مزيد من التوتر مع الجزائر

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي في الصحراء "أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع"، معتبراً أن موقف دعم المقترح المغربي هو "قضية دولة" وأنه "يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، وهو موقف يثير حفيظة الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو.

وجاء كلام سانشيز خلال مثوله في جلسة مساءلة أمام البرلمان الإسباني حول الاتفاق الذي تم خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة المغربية الرباط في إبريل/ نيسان الماضي، وأنهى الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي اندلعت بعد استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بـ"هوية جزائرية مزيفة"، للعلاج من فيروس كورونا.

وفي وقت تُبدي فيه كل الكتل البرلمانية، باستثناء الحزب الاشتراكي، رفضها التوجه الجديد للحكومة الإسبانية بتأييد الحكم الذاتي، أوضح سانشيز أن الموقف الجديد لبلاده بخصوص قضية الصحراء "مبني على أسس واضحة تنطلق من الشرعية الدولية، ويتماشى مع مواقف دولية أخرى"، لافتاً، في هذا الصدد، إلى الموقف الفرنسي الداعم للمبادرة المغربية منذ سنوات عدة، وموقف رئيس ألمانيا المعلن مؤخراً، إضافة إلى الموقفين الأميركي والهولندي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب وإسبانيا يتفقان على خريطة طريق لإنهاء القطيعة

وشدّد سانشيز على رغبة إسبانيا في المساهمة في حلّ نزاع الصحراء لأسباب تاريخية، وكذلك للظروف الجيوسياسية الحالية، مؤكداً أن إعادة العلاقات مع المغرب كانت تماشياً مع مصالح إسبانيا، وأنه "ملتزم بالدفاع عن هذه المصالح".

وفي دفاعه عن الاتفاق الذي تم مع المغرب، لفت رئيس الحكومة الإسبانية إلى التزام الطرفين بأن المرحلة الجديدة تحكمها مبادئ واضحة وهي "الشفافية والتواصل الدائم، مع وجود قناة مفتوحة للتواصل بين الطرفين دائماً لتوضيح أي سوء تفاهم والحفاظ على الثقة"، وكذلك احترام الاتفاقيات السابقة، وتلك التي قد يتم التفاوض عليها في المستقبل.

وكان التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء لافت جداً، نظراً إلى أنها المرة الأولى التي تخرج فيها مدريد من المنطقة الرمادية وتعلن علناً دعمها لموقف الرباط ولمقترحها للحكم الذاتي في الصحراء، في تغيير جذري وتخلٍّ عما كانت تعتبره الدبلوماسية المغربية غموضاً في الموقف الإسباني، وحياداً سلبياً تجاه الملف.

كما أنها المرة الأولى التي تتناول فيها الحكومة الإسبانية الموضوع خارج الموقف الأوروبي، ومن دون الإشارة إلى العملية السياسية التي يشرف عليها مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وكانت المباحثات التي جمعت العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي، ورئيس الحكومة الإسبانية، قد رسمت تفاصيل خريطة الطريق لإنهاء القطيعة التي استمرت بين البلدين نحو عام، على خلفية استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو.

وكشف البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء المباحثات عن اتفاق الجانبين على "وضع خريطة طريق دائمة وطموح تتضمن معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الحكومة الإسباني إلى المغرب لوضع "خريطة طريق" جديدة للعلاقات

وبحسب مضامين خريطة الطريق، فإنه "سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري، وكذلك إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالاً وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات".

وذكر البيان المشترك المغربي الإسباني أنه سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية "مرحبا" (الخاصة بعملية عبور المغتربين المغاربة عبر الأراضي والموانئ الإسبانية)، وذلك بعد أن كانت قد توقفت السنة الماضية بعد استثناء الموانئ الإسبانية جراء الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين في إبريل/ نيسان من العام الماضي.

كذلك ستُفعّل، بموجب خريطة الطريق، مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدّم ملموس، وستُطلق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، سيُعاد إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.