إدانة فلسطينية وعربية واسعة لانحياز "هيومن رايتس ووتش" ضد المقاومة

صدرت عن أكثر من مئة نقابة وإطار ومنظمة مدنية وحقوقية في الوطن العربي رسالة مفتوحة تهاجم فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، على خلفية التقرير حول السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي اتهمت فيه من دون أدلة فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة في قطاع غزة بـ"جرائم حرب".

ووقع على الرسالة، التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني، عشرات النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الوطن العربي، من فلسطين ومصر والمغرب والأردن، والكويت، وتونس، والبحرين.

وشملت التوقيعات القوى السياسية الفلسطينية واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة والاتحادات والنقابات المهنية ونقاباتٍ عربية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين في تونس، ونقابة المهندسين ونقابة الصحافيين في مصر، ونقابة الأطباء في الأردن، فضلاً عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضمّ 20 هيئة حقوقية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية وجمعيات اجتماعية ونسوية بارزة من المحيط إلى الخليج.

وبحسب الموقعين، يفشل تقرير "هيومن رايتس ووتش" ( نشرته المنظمة في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي) في توفير إثباتات ملموسة أو موثوقة، متجاهلاً، على حدّ تعبير الرسالة، السياق الاستعماري والاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وذلك بشكلٍ متعمّد. كما يدين الموقعون على الرسالة المفتوحة مضيّ المنظمة الدولية في الانحياز إلى الرواية الإسرائيلية وتجاهل الجرائم الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة، معتبرةً التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية بمثابة محاولة فاشلة للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"حماس" تفند ادعاءات تقرير "رايتس ووتش" حول 7 أكتوبر: منحاز للاحتلال

وممّا يزيد من خطورة تقرير "هيومن رايتس ووتش" هو اعتماد المنظمة الدولية، التي تدّعي الحياد، بشكلٍ كبير على مصادر دعائية إسرائيلية مفبركة وغير مؤكدة، جنباً إلى جنب مع تجاهلها المتعمّد للأدلة المادية والشهادات المستقلة التي تثبت عكس ما يورد التقرير.

واعتبرت الأطر السياسية والشعبية والأهلية الموقعة أن مثل هذه التقارير "تساهم في تبرير الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وتمكينها من الاستمرار"، داعية المنظمة الدولية إلى الاعتذار عن نشره وسحبه فوراً. كما حثت الرسالة المفتوحة الفلسطينيين والشعوب العربية وأصحاب الضمائر في العالم على إعادة النظر في العلاقة مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما لم تستجب لهذه المطالب.

أعربت حماس حين صدور التقرير، عن رفضها له، مشيرة إلى أنه يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد زعمت، في تقريرها، ارتكاب فصائل فلسطينية مئات من جرائم الحرب خلال هجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وادعت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي، أنّ "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات" من "الانتهاكات لقوانين الحرب، والتي ترقى إلى جرائم حرب".

ويركز التقرير على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله. وادعت ويلي أنّه "من بين هذه الانتهاكات الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".

ونقل التقرير عن حركة حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". لكنّ هيومن رايتس ووتش تزعم أنها فندت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.

هيومن رايتس ووتش تردد أكاذيب الاحتلال

وأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حين صدور التقرير، عن رفضها له، مشيرة إلى أن التقرير يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى لتبرير الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. وبحسب بيان الحركة وقتذاك، تضمن التقرير "أكاذيب وانحيازاً فاضحاً للاحتلال، وافتقاداً للمهنية والمصداقية"، وطالبت بسحبه والاعتذار عنه، متهمة إياه بـ"تبني الرواية الإسرائيلية كلها والابتعاد عن البحث والموقف القانوني الواضح بما جعله أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية"، كما قالت الحركة.