إدانة فلسطينية وعربية لفتح التشيك مكتباً دبلوماسياً في القدس المحتلة

أدانت السلطة الفلسطينية وكذلك الجامعة العربية، اليوم السبت، إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة، محملتين إياها مسؤولية تداعيات القرار.

وافتتحت جمهورية التشيك مكتباً دبلوماسياً تابعاً لسفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، يوم الخميس الماضي. وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس. وجاء ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل عدة آلاف من جرعات لقاح للوقاية من كوفيد-19 للتشيك.

ورداً على هذه الخطوة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، اليوم السبت، إنها تحمّل حكومة التشيك تداعيات القرار الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضاً على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية معها.

وأضافت: "إنها تتابع باهتمام كبير نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيتها، ومع مفوّض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك على التراجع عن قرارها".

وأكدت أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.

واعتبرت خارجية فلسطين هذا القرار من التشيك اعتداء سافراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمرداً على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقالت: "إنه على الرغم من القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

كذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان صحافي، قيام جمهورية التشيك بافتتاح مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشدداً على أن الإجراء يُخالف القانون الدولي، والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية.

الأرشيف

التشيك تتحرك لمساعدة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

وأكد أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.

بدوره، قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية إن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في المدينة المحتلة.

وأضاف المصدر أن وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثاتٍ تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرضٌ محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.