قال وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكلي إن بلاده ترفض أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الموقع في مارس/آذار 2015.
وأضاف الوزير الإثيوبي، اليوم السبت، إن مشكلات خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية نتيجة ما وصفه بحملة تشويه للسد، لافتاً إلى أن مصر والسودان لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بإثارة "آراء متناقضة".
وتابع بيكلي أنه "يجرى بناء سد النهضة بشكل سريع، ومن المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم".
وكان بيكلي أعلن، أمس الجمعة، أن بناء سد النهضة وصل إلى 78.3%، موضحاً أنه تم اقتراح أن يتم الانتهاء من سد النهضة بنسبة 81.38% هذا العام، وبالتحديد في يونيو/حزيران.
وقال الوزير الإثيوبي إن بلاده غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات السبع الماضية للمفاوضات، التي كان يرعاها الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر.
وفي سياق متصل، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو/تموز سيشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني.
وقال الوزير، في مقابلة مع "رويترز"، إن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.
ويعد السودان عملية الملء الثاني لسد النهضة تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان البلاد، خاصة أن نتائج الملء الأول العام الماضي أثرت حتى على إمدادات مياه الشرب في العاصمة الخرطوم.
وللسودان 4 تحفظات على المستوى الفني الخاص بالسد، أهمها خشيته من التشغيل غير الآمن للسدود السودانية، بعد اكتمال سد النهضة، وانحسار نسبة الري الفيضي لأراضيه الزراعية من 100 ألف فدان إلى 50 ألف فدان، كما يخشى من التغيير اليومي في معدلات تدفق المياه.
ويشدد السودان على ضرورة تدفق ما لا يقل عن 26 مليون متر مكعب في اليوم الواحد بعد اكتمال السد، ويرفض في ذات الوقت إدخال أي نص في أي اتفاق، يعطي الحق المطلق لإثيوبيا بإقامة مشاريع مستقبلية على مجرى النيل، من دون تقييد ذلك بالقانون الدولي.