إثيوبيا متمسكة بموعد الملء الثاني لسد النهضة والسودان يرفض "تعنّتها"
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، أنّ بلاده ستتم الملء الثاني لسد النهضة بموعده المقرر في يوليو/ تموز المقبل، وقال في رسالة تهنئة إلى الشعب بمناسبة عيد القيامة "سد النهضة الذي طال انتظاره منذ سنوات يقترب من الاكتمال، ونتطلع إلى الملء الثاني في يوليو المقبل".
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أنّ من وصفهم بـ"منافسي بلاده ومناهضي السلام" يحاولون عرقلة أديس أبابا عن نهضتها، مؤكداً أنّ السد سيكون "نهضة وقيامة إثيوبيا".
وقال آبي أحمد في رسالته "نحتفل بعيد الفصح هذا العام في خضم الأمل والنضال، إننا نصنع التحديات التي تنتظرنا من خلال النظر إلى قيامة بلادنا وإلى الجانب الآخر حتى لا يمنعنا من القيامة".
وأضاف "قد تعتبر قيامة إثيوبيا اليوم ظلاماً لكثير من الناس، قد يستغرق الأمر وقتاً حتى نرى هذه الحقيقة ونتحقق منها، لكن هذا الوقت سيأتي ويصبح حقيقياً".
وتابع "الفصل الأخير من سد النهضة، الذي كنا ننتظره منذ ثلاث سنوات، هو الآن واقع، نحن نتطلع إلى المرحلة الثانية من الملء في يوليو، كلما اقتربنا أكثر من أملنا، كان الاختبار أقوى، يجب ألا ننسى أنه عندما نكافح مع الوقت والمواقف لإكمال السد بنجاح، وعندما نكافح مع المواقف، فإن تحدياتنا لن تمنعنا من رمي الحجر الأخير في الاتجاه الآخر".
وأضاف "لا يزال قطاع الطرق اليوم يفعلون المستحيل لعدم رؤية قيامتنا، إنهم يقتلون أبناءنا ويشردونهم من مكان إقامتهم، لكن إثيوبيا ستنتصر وستتم قيامة بلادنا وسيفشلون في الوقوف أمام نور القيامة".
"إثيوبيا في خانة المعتدي"
على الجانب الآخر، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إنّ تعنّت إثيوبيا ورفضها أي اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة يجعلانها في خانة المعتدي "الذي يستنفد الوقت لإنزال الضرر بالآخرين".
وأضافت المهدي، السبت، خلال زيارتها لأوغندا ولقائها بكل من الرئيس يوري موسفيني ووزير خارجيته سام كوتيسا، ضمن جولة أفريقية، أنّ بلادها "اتخذت موقفاً إيجابياً من سد النهضة للوصول إلى اتفاق يفتح الطريق أمام المصالح المشتركة لكل من السودان ومصر وإثيوبيا"، مشددة على أنّ "الخرطوم قدمت كل التنازلات الممكنة للوصول إلى ذلك الهدف".
وأشارت إلى أنّ "جولتها الأفريقية تهدف إلى إطلاع دول القارة على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية من الجانب الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت الموقف السوداني الداعي لدعم آلية تفاوضية جادة وفعالة بقيادة الاتحاد الأفريقي، ومنح دور أساسي للخبراء والمراقبين للتوصل إلى اتفاق ملزم"، معتبرة أنّ "الجانب الإثيوبي يعمل على شراء الوقت بتعنته في المفاوضات وفرض سياسة الأمر الواقع".
من جانبه، ذكر الرئيس الأوغندي يوري موسفيني أنه "يتفهم الموقف السوداني"، مؤكداً أنّ بلاده تدعم الحوار المفضي لتحقيق مكاسب كل الأطراف، مشيراً إلى أنّ "المدخل الصحيح لمعالجة نقاط الخلاف هو الاتفاق على الرؤية الاستراتيجية لإدارة مياه النيل". وتعهد بـ"الاتصال برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أقرب وقت للتباحث معه لتقريب وجهات النظر، بما يتيح التوصل إلى مفاوضات جدية تُحدث تقدماً في ملف سد النهضة".
وكانت مصادر فنية مصرية بوزارة الري قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، عن طرح الاتحاد الأفريقي عدداً من المقترحات الفنية لحلحلة أزمة الملء الثاني لسد النهضة، وضمان عدم الإضرار بكل من مصر والسودان، وفي الوقت ذاته ضمان استمرار عملية الملء من دون اشتراط توقيع اتفاق نهائي ملزم على قواعد التشغيل والملء على المدى الطويل، موضحة أنّ مصر والسودان يرفضان مبدئياً من منطلق سياسي جميع تلك المقترحات، ويصران على توقيع الاتفاق أولاً، أو وقف عملية الملء لحين حل الأزمة تماماً.
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ على رأس المقترحات التي تلقتها مصر خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جولة وزير الخارجية سامح شكري في عدد من العواصم الأفريقية، تخفيض كمية المياه التي سيتم تخزينها في بحيرة السد وسد السرج الاحتياطي إلى أقل من 10 مليارات متر مكعب؛ أي ضخ ما يزيد عن 3 مليارات إضافية في حوض النيل لتستفيد منها مصر والسودان، مع بواقي الفيضان ومياه التصريف التي بدأ السد منذ أسبوع ضخها.
وأوضحت المصادر أنّ المقترح الثاني البارز المقدم من الاتحاد الأفريقي هو تشكيل لجنة من خبراء الدول الثلاث والاتحاد لمراقبة عملية التصريف الحالية، بما يضمن زيادة حصتي مصر والسودان من المياه الآن قبل فترة الفيضان، واستمرار اللجنة في عملها للتأكد من عدم وقوع أضرار على الدولتين خلال عملية الملء.
أما المقترح الثالث البارز، والذي قدمه خبراء الاتحاد أيضاً، فهو تأجيل إتمام بعض العمليات الإنشائية بالسد والمتوقفة على إتمام الملء الثاني، ليتم إنجازها خلال ربيع العام المقبل، لتلافي إيقاع الأضرار بدولتي المصب، حتى يتم تخزين ما يكفي من المياه في بحيرة ناصر وخزانات سدود السودان، وهو مقترح رفضته إثيوبيا سلفاً، لكن الخبراء طرحوه من جديد مصحوباً بتوصية بتشكيل لجنة مشتركة لإجرائه بصورة غير تعسفية ومرنة، بما يتماشى مع جدول أعمال الحكومة الإثيوبية.
وأوضحت المصادر أنّ الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تحاول الآن مع مفوضية الاتحاد التحضير لاجتماع سداسي جديد بين وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث خلال شهر مايو/ أيار الجاري، بديلاً عن اللجوء إلى مجلس الأمن وعقد جلسة استماع فيه بشأن سد النهضة، على أن يتم طرح مجموعة المقترحات على الطاولة رسمياً للبت فيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
