إثيوبيا تشكو مصر لمجلس الأمن... والقاهرة تستنجد بالاتحاد الأوروبي

توقّع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس الثلاثاء، مع مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من الاتحاد "موقفاً داعماً في ما يتعلّق بحقوقها المائية، في ظل المواقف المتعنّتة بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بسد النهضة"، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن رسالة وجّهتها إثيوبيا إلى مجلس الأمن، ردّت فيها على خطاب مصر الذي وجهته للمجلس قبل أكثر من أسبوع، لإخطاره بممارسات إثيوبيا "غير القانونية" بشأن سد النهضة. ودعت إثيوبيا مجلس الأمن إلى أخذ العلم بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن

وأبدت إثيوبيا في رسالتها إلى مجلس الأمن رفضها ما وصفته بـ"مجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"، مدعية أن "استخدام الموارد الطبيعية يقع ضمن الولاية الوطنية للدول"، داعية إلى "حل قضايا المياه العابرة للحدود من خلال آليات ثنائية وإقليمية". وحسب وسائل إعلام إثيوبية، أكّدت أديس أبابا في خطابها لمجلس الأمن أن مصر "شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة"، متّهمة مصر بأنها "فقط تريد إدامة احتكارها المزعوم لنهر النيل". وتعهّدت إثيوبيا "بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية، بينما حثت مصر على التخلي عن نهجها العدواني ومطالبها غير المعقولة والالتزام بحل الخلافات حول نهر النيل من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي".

حثت إثيوبيا مصر على التخلي عن نهجها العدواني ومطالبها غير المعقولة

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن رفض فيه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة. وشدد الوزير المصري على "رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكّل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر/ أيلول 2021".

وعلق المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، رخا أحمد حسن، على التحركات في مجلس الأمن، قائلاً في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاتحاد الأفريقى "استمرّ في تناول النزاع لأكثر من أربع سنوات، تولّت خلالها رئاسة الاتحاد كل عام دولة أفريقية أخرى، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، خصوصاً بالنسبة لسنوات الجفاف القصير والممتد وإدارة مياه السد عبر السنين، وأن يكون اتفاقاً قانونياً. واستمرت إثيوبيا في رفض توقيع أي اتفاق قانوني، وتمسكت بمجرد توقيع إعلان تفاهم، وهو ما رفضته مصر لأنه لا يؤمن المصدر الرئيسي للمياه لها في سنوات الجفاف، وهو ما انتهى إلى وقف المفاوضات". وأضاف حسن أنه "في الأيام الأخيرة، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أنه من حقهم حجز ما يريدون من المياه خلف سد النهضة كلما تطلب الأمر، وهو ما اعتبرته مصر استفزازاً وتحدياً غير مقبول، يهدد مصدر الحياة للشعب المصري، وهي تنتظر ما سيكون عليه رد فعل مجلس الأمن بهذا الشأن، وما إذا كان سيعمل على معالجة النزاع، أم سيتمسك باستمرار تولي الاتحاد الأفريقي رعاية المفاوضات، ودعوة مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق يُرضي الأطراف جميعاً".

نجلاء مرعي: إثيوبيا تريد تكريس الأمر الواقع

تهديد السلم والأمن الدوليين

من ناحيته، اعتبر أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن إعلام مجلس الأمن بانتهاء مفاوضات سد النهضة "خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتفتح الباب أمام تدخل دولي أكثر فعالية"، مشدداً على أنها "رسالة واضحة بأن مصر استنفدت كل الوسائل الدبلوماسية، وأن الوضع الحالي يُهدد السلم والأمن الدوليين". واختتم مهران حديثه بالتأكيد على ضرورة تطوير القانون الدولي لمواكبة تحديات "حروب المياه" الجديدة، قائلاً: "نحن بحاجة إلى إطار قانوني دولي أكثر صرامة للتعامل مع قضايا المياه العابرة للحدود"، مشدداً على أن أزمة سد النهضة "يجب أن تكون درساً للمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع هذه التحديات المستقبلية".

بدورها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "إثيوبيا تريد تكريس الأمر الواقع من خلال استغلال الغطاء التفاوضي، وتريد أن تستخلص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم في مياه النيل الأزرق بشكل مطلق وبمعزل عن القانون الدولي". وأشارت إلى أنه "كان هناك تناقض إثيوبي واضح جداً في آخر جولة مفاوضات في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وكان هناك إصرار على عدم الوصول إلى اتفاق ملزم، وأعلنت أديس أبابا أنها حريصة على الوصول إلى اتفاق ودي من دون صفة قانونية، وهذا فيه تناقض شديد ما بين تمسكها بما تعتبره حقوقاً بعيداً عن مصر والسودان، وما تردده في وسائل الإعلام حول رغبتها في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف". وبرأي مرعي، فإن "إثيوبيا منذ اليوم الأول وأجندتها واضحة لا ترتبط بتوليد الطاقة الكهربائية، بل إن المساعي الإثيوبية هي إقحام تقاسم المياه كمسألة أساسية في مفاوضات السد، رغم أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع حتى في اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سد النهضة... آفاق لجوء مصر ثالثةً إلى مجلس الأمن