أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، سحب التهم الجنائية الموجهة لقياديين في جبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة، بما يتوافق مع اتفاق سلام في إقليمها الشمالي.
وجاء في بيان لوزارة العدل أنه "وفقاً لاتفاقية السلام" الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جنوب أفريقيا "تم سحب التهم الجنائية الموجّهة بما يتّصل بهذه المسألة والتي كانت قيد النزاع".
ويندرج الإعلان في إطار تدابير تتّخذ لبناء الثقة بموجب اتفاق السلام التاريخي.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها عيّنت مسؤولاً كبيراً في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.
وجاء الإعلان غداة شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.
واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما أرسل أبي أحمد قوات إلى تيغراي بدعم من إريتريا، متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش في المنطقة.
وإبان النزاع تقدّم المتمرّدون باتّجاه العاصمة أديس أبابا وبدا أنهم على وشك السيطرة عليها قبل أن تتمكّن قوات أبي أحمد من صدّهم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الإعلام الرسمي الإثيوبي أن مذكّرات توقيف بتهمة الخيانة العظمى صدرت بحق 64 قياديا في جبهة تحرير شعب تيغراي و32 عنصراً من كبار قادة الجيش والشرطة.
ومن بين هؤلاء غيتاتشو رضا الذي عيّن الأسبوع الماضي "رئيساً للإدارة الموقتة لمنطقة تيغراي" بموجب اتفاق السلام.
ومن الصعب إعطاء حصيلة دقيقة لقتلى الحرب التي استمرّت عامين، لكن بحسب تقديرات الولايات المتحدة أوقع النزاع نحو 500 ألف قتيل، أي أكثر مما أوقعه إلى الآن الغزو الروسي لأوكرانيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
