أي مسار لخرائط الطريق الليبية؟
يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي أتت به إلى السلطة، ويؤكد أن المجتمع الدولي "يدعمها"، في المقابل، يعمل مجلسا النواب والدولة على صياغة خريطة طريق جديدة.
وعلى الرغم من أن دعوة مجلس النواب كانت محددة في تعيين موعد جديد للانتخابات بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن الأجل المتبقي لزمن خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مجلس النواب طوّرها إلى مسار متكامل، مفترضاً أن العراقيل لن تمكّنه من إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو المقبل، وبالتالي كان لزاماً عليه إنشاء خريطة جديدة بمواعيد تتجاوز الأجل النهائي لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي.
غير أنه قبل رسم هذه الخريطة، يجب السؤال: إلى أي طريق ستُوجّه وإلى أين ستصل؟ والجواب الضمني هو أنها ستتجه إلى قادة جميع الأطراف الذين اتفقوا على البقاء في السلطة من دون انتخابات، فجميعهم بات يتقن استخدام أدوات الديمقراطية وآلياتها، كالانتخابات والدستور والسلطة التنفيذية، واللعب بها في كل مرة للبقاء في السلطة، عبر صناعة الخلافات والصراعات ثم التوافقات وإعلان المبادرات وخرائط الطريق.
ومجلس النواب الذي يجتهد في إبراز جملة من العراقيل لإيهام الرأي العام باستحالة إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل، يسعى للتمديد لنفسه لأكثر من عام مجاني من دون انتخابات، والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة، الذي تقارب بشكل مفاجئ ومن دون أي مقدمات مع مجلس النواب، خصمه اللدود، متماهياً معه بالهدف عينه.
أما رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فقد قالها علناً إنه لن يسلم السلطة إلى سلطة منتخبة، استناداً لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، التي لن يتقيّد بها مجلسا النواب والدولة، والمعنى أنه باقٍ في السلطة أيضاً من دون انتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
