أيرلندا تتجه للتدخل في قضية الإبادة الجماعية بغزة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، عن نيته إبلاغ مجلس الوزراء بأنه أصدر تعليماته للمسؤولين بإعداد إعلان الحكومة الأيرلنديّة نيتها التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها على قطاع غزة.

وفي حديثه أمام اجتماع مجلس الوزراء بحسب موقع "RTE" الأيرلندي، قال مارتن إن وزارة الخارجية "راضية" عن العمل القانوني الذي تم إنجازه. ووصف الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، قائلا إن الحرب تقتل "عددا لا يصدق" من الناس. وأضاف مارتن أن الصراع يتحول إلى مجاعة بسبب "حجب" المساعدات الإنسانية.

وإذا وافقت الحكومة على ذلك، فسيتم تقديمه إلى المحكمة في لاهاي للقضية المرفوعة ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وليس من الواضح بعد ما هي النقاط القانونية التي سترد عليها أيرلندا لتدخلها.

وتتعرض الحكومة لضغوط مستمرة من المعارضة للتدخل في هذه القضية. وقال مارتن سابقًا إن الحكومة ستنظر بقوة في التدخل، لكنه أوضح أن هناك حاجة إلى تحليل قانوني مفصّل.

وصرّح وزير الخارجيّة هذا الأسبوع في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن "استخدام التجويع سلاحًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي". واعتبر منع إسرائيل لوصول مساعدات "أونروا" إلى شمال قطاع غزّة "انتهاك أخلاقي وأمر غير مقبول على الإطلاق".

آداب وفنون

التحديثات الحية

أيرلندا وفلسطين.. ذاكرة تضامن ضدّ المستعمِر نفسه

ويشهد الشارع الأيرلندي حراكًا واسعًا ضد حرب الإبادة الجماعيّة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزّة، إذ تخرج العديد من التظاهرات الدورية في مختلف المدن والبلدات الأيرلنديّة تضامنًا مع غزّة.

وأحدثت كلمة رئيس الوزراء الأيرلندي السابق، ليو فارادكار، الذي استقال مؤخرًا، صدى كبيرًا، حيث أشار فيها إلى أن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن "أهل غزة يعانون آلامًا مشابهة لتلك التي عاشها الأيرلنديون في الماضي".

وقال فارادكار أمام الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض الأسبوع الماضي: "عندما أسافر حول العالم، يسألني القادة في كثير من الأحيان لماذا يتعاطف الأيرلنديون مع الشعب الفلسطيني؟ الإجابة بسيطة، فنحن نرى تاريخنا في عيونهم. التهجير، والتشريد، وسلبهم أملاكهم، وعدم قبول هويتهم الوطنية، والهجرة القسرية، والتمييز وقصة الجوع".

يذكر أن أيرلندا كانت أول دولة داخل الاتحاد الأوروبي تعلن أنّ بناء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات هو "ضم فعلي للأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد تمرير برلمانها، لمقترح تقدم به في هذا الصدد حزب "شين فين" اليساري.

وفي فبراير/ شباط الماضي، طلبت إسبانيا وأيرلندا من المفوضية الأوروبية، التحقق "بشكل عاجل" من "احترام" إسرائيل حقوق الإنسان في غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة "إكس".

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في رسالته: "نظراً إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والأيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزامها باحترام حقوق الإنسان في غزة".